استنكر الدستوري الحر، قرار منع التجمعات الذي تسبب في إلغاء مؤتمر الحزب، مؤكدين أن ذلك انتهاك لحقوق الحزب الدستوري الحر في النشاط من خلال رفض تمكينه من الترخيص لعقد مؤتمره الانتخابي رغم السماح لبعض المنظمات والجمعيات بعقد اجتماعاتها وتنظيم تظاهراتها.

كما طالب الدستوري الحر، في عريضة عنوانها "صرخة دستورية ضد التعسف والديكتاتورية"، أمس 9 أوت 2021، بتجنب التعسف في استعمال السلطة وتوظيف الإجراءات الاستثنائية لحرمانهم من القيام بدورهم الوطني كقوة معارضة جدية بالبلاد، وفق نص البيان.

وتوجه الحزب بدعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيد بالالتزام بمبدأ المساواة والعدل بين المواطنين والبقاء على نفس المسافة من كافة التيارات السياسية والامتناع عن سياسة المكيالين والمحاباة والولاءات في تطبيق القانون.