حذرت وزارة الداخلية السورية من انتشار ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار، إضافة إلى عروض بيع أجهزة اكتشاف المعادن، عبر المحال ومواقع السوشيال ميديا.

وأصدرت الوزارة تعميمًا، إلى أجهزتها وفروعها كافة، طالبتها فيه بتسيير دوريات لحماية الأماكن الأثرية، وضبط أي عمليات تنقيب تتم فيها، مشددة على ضرورة القبض على الفاعلين ومصادرة الأجهزة المستخدمة وإحالتهم إلى الأجهزة المختصة.

وطلب التعميم من الأجهزة الأمنية كافة، مؤازرة الإدارات الأثرية في مكافحة الجرائم التي تتم بحق المعالم الأثرية، مؤكدة أن قادة الأمن الداخلي في كل منطقة، مسؤولون عن تنفيذ ما ورد في التعميم، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتنص المادة 57/2 من قانون الآثار، على معاقبة من يقوم بالتنقيب غير المشروع، بالاعتقال من 10 سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

كما تحدد المادة 41 من القانون، معنى التنقيب، بأنه يشمل "جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية".

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق، قد أصدرت تحذيرًا في شهر مايو الماضي، أشارت فيه إلى المخاطر الخطيرة الناجمة عن التنقيب غير القانوني عن الآثار، لما يشكّله هذا الفعل من اعتداء مباشر على ذاكرة سوريا التاريخية، وإرثها الحضاري الممتد عبر العصور.