في خطوة جديدة تعكس تشديد السياسات الأمنية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستطلب من الطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة الكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لفحصها بحثا عن أي محتوى يعد معاديا لأميركا.

وبحسب إرشادات أصدرتها الأربعاء وزارة الخارجية، سيعاد تفعيل إجراءات النظر في طلبات تأشيرات الطلاب بعد أن كانت قد علّقت مؤقتا منذ نهاية مايو، بانتظار إعداد معايير جديدة تتعلق بالتدقيق على المنصات الاجتماعية.

وأوضح مسؤول رفيع في الخارجية أن "تعزيز عمليات التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي يتيح فحص كل شخص يحاول زيارة بلدنا بالشكل الصحيح"، مشيرا إلى أن المسؤولين القنصليين سيخضعون جميع الطلاب والمشاركين في برامج التبادل الأكاديمي لفحص دقيق وشامل.

ولتسهيل هذه العملية، ستُلزم السلطات الطلاب المتقدمين لضبط إعدادات الخصوصية في حساباتهم الإلكترونية وجعلها عامة، بما يتيح الوصول الكامل إلى محتواها.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة موسعة بدأ تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد أصدر في يومه الأول في البيت الأبيض أمرا تنفيذيا يدعو إلى تشديد التدقيق الأمني بحق الداخلين إلى الولايات المتحدة، لضمان "عدم امتلاكهم مواقف عدائية تجاه أميركا أو قيمها".