اكد الحزب الدستوري الحر منذ قليل  في بلاغ له ان التقرير الاخير الذي اصدرته منظمة بوصلة تضمن العديد من المغالطات، واصفا التقرير ب"الفضيحة"، وانه يعتزم رفع الامر الى القضاء. وفي ما يلي نص البلاغ.
على إثر التقرير " الفضيحة " الذي أصدرته منظمة بوصلة يوم أمس الاربعاء 31 مارس 2021 والمتضمن ترسانة من المغالطات والمعلومات الخاطئة بشأن العمل داخل مجلس نواب الشعب والمكرس لمنهج التستر على العنف وقلب الحقائق وتحويل الضحية إلى جلاد وتشويه المعارضة البرلمانية لإخراس صوتها وضرب أسس الديمقراطية ،
تعلم كتلة الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنها :
وجهت لمنظمة  "بوصلة" المذكورة أعلاه محضر تنبيه بواسطة عدل منفذ بتاريخ اليوم الخميس غرة أفريل 2021 واجهتها بمقتضاه بالمغالطات المضمنة بتقريرها وطالبتها بتصحيح المعلومات الخاطئة وإدراج أحداث العنف المتكرر الذي تعرضت له رئيسة الكتلة صلب الفقرة المخصصة لاستعراض العنف داخل البرلمان وحذف التهم الباطلة الموجهة لكتلة الحزب الدستوري الحر وأنذرتها بأنه في صورة عدم الاستجابة لهذه الطلبات المشروعة فإن الكتلة تحتفظ بحقها في رفع الأمر إلى القضاء وتتبع المنظمة من أجل تعمد نشر أخبار زائفة لدى العموم وتحملها المسؤولية عن التستر عن العنف وتبييض مرتكبيه وقلب الحقائق وتشويه عمل المعارضة.