رفض المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الرد على سؤال إسرائيلي حول احتمالية صدور أوامر اعتقال أخرى من المحكمة ضد قيادات في تل أبيب.
ولم ينف المتحدث فادي العبد الله، صدور أوامر اعتقال أخرى، ما أثار القلق الإسرائيلي أكثر وأكثر من هذا السيناريو غير المستبعد بالنسبة لهم.
وأجرى العبدالله مقابلة مفاجئة مع "القناة 12" العبرية، حول إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
ووجهت القناة سؤالا للعبدالله حول "فكرة أن أوامر الاعتقال كانت سرية إلى أن قررت المحكمة نشرها على الملأ. فهل هناك احتمال أن تكون هناك مذكرات اعتقال إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار لم يتم نشرها".
وأجاب المتحدث باسم الجنائية الدولية بالقول، إن "هذا سؤال لا أستطيع الإجابة عليه، لأنني لا أملك سوى الوصول إلى المعلومات العامة. والشيء الوحيد الذي يمكنني معرفته هو فقط ما نشره القضاة للجمهور".
وزعمت إسرائيل، أن المحكمة ليس لها سلطة قضائية على الإسرائيليين.
وذكر العبدالله: "فيما يتعلق بالاختصاص، فقد حدد قضاة المحكمة في قرار سابق أن مناطق الاختصاص الجغرافي للمحكمة تتضمن الأراضي الفلسطينية وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

وسُئل العبدالله حول ما إذا كان إنشاء لجنة تحقيق حكومية سيكون كافيا للمحكمة لتعليق الأوامر أو حتى لإلغائها.

فأجاب أنه "أمر يمكن طرحه أمام القضاة من قبل الدفاع عن المشتبه بهم أو من قبل الدولة المعنية، ولكن يجب مناقشته أمام المحكمة".
وتابع: "سيتعين علينا التحقق مما إذا كانت هناك تحقيقات فعلية ضد هؤلاء الأشخاص وتلك السلوكيات، وبعد ذلك يمكن للقضاة أن يقرروا ما إذا كان سيتم قبولها أم لا".
وأضاف العبدالله: لا نعلق على التصريحات السياسية المتمثلة بمواقف الدول المختلفة من أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، والتي منها داعمة لإسرائيل ضد المحكمة".