أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام بيانا بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية.. اكدت فيه على "ضرورة تجاوز هذا الظرف الدقيق الذي تمر به تونس بشكل سلمي مع ضرورة تحقيق المطالب المشروعة لكافة شرائح الشعب التونسي".

وناشدت الجمعية العائلة السياسية في تونس وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة وجميع الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني "تحكيم العقل والتحلي بالمسؤولية وتغليب مبدا الحوار والتشاور فإنها تؤكد على حق شعبنا في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية". مؤكدة على "مشروعية المطالب التي تناضل من اجلها جماهير شعبنا من شباب معطل عن العمل وشرائح فقيرة وعمال ومزارعين في كامل مناطق الجمهورية".

وعبرت عن "مساندتها المطلقة لتحركات السادة القضاة والاطارات الطبية وشبه الطبية والدكاترة المعطلين عن العمل والصحفيين التونسيين وتهيب بالسلطة التنفيذية والتشريعية بالتعجيل في معالجة المشاكل العالقة وسن القوانين الضامنة لحقوق هذه القطاعات النوعية".

وختمت الجمعية بيانها بمناشدة القيادة النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل "دعم كل المبادرات الهادفة الى تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي في تونس".