شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن الرياض لن تسلم أنقرة مواطنين سعوديين صدرت بحقهم مذكرات توقيف تركية للاشتباه بتورطهم في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول في أكتوبر الماضي.
وقال الجبير في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة الخليجية الـ39 في الرياض، مساء اليوم الأحد "في هذه الجريمة، قلنا إننا نريد أن نصل لما حدث في هذا الأمر، ومن هم المسؤولون بالفعل"، متابعا "كلما حصلنا على معلومات وحقائق فإننا نطلع عليها العالم شيئا فشيئا".
وأضاف الجبير "لن نسلم مواطنينا، وأعتقد أن الدستور التركي أيضا يمنع تسليم المواطنين الأتراك"، متابعا "المثير بالنسبة لنا هو أن دولة لم تقدم لنا المعلومات بشكل قانوني تصدر أوامر توقيف أشخاص وتريد من الآخرين إرسالهم إليها أيضا.. نطالب تركيا بتقديم المعلومات التي طلبناها منها".
وكانت النيابة العامة التركية أصدرت الأربعاء الماضي مذكرة اعتقال بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني؛ لوجود شكوك قوية حول ضلوعهما في مقتل خاشقجي.
وأوضح الجبير "السلطات التركية لم تكن على قدر الاستجابة التي كنا نتوقعها، وطالبنا أصدقاءنا هناك تقديم الأدلة لكننا لم نستلم ذلك بالطريقة اللائقة"، لافتا "النائب العام السعودي وجّه باستكمال التحقيقات في السعودية، ونتج عن ذلك التحقيق مع 18 شخصا، ووجهت التهم لـ11 وأحيلوا للمحاكمة، بينما طالب النائب العام بتطبيق عقوبة الإعدام بحق 5 منهم".
كان خاشقجي اختفى، يوم 2 أكتوبر الماضي، عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، لاستخلاص وثائق شخصية.
وبعد نحو أسبوعين من اختفاء خاشقجي، قالت الرياض إن تحقيقات أجرتها أظهرت أنه قٌتل إثر شجار مع متواجدين داخل القنصلية.
وأعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في القضية، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.