أعلن النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معز السلامي في تصريح خاص لـ "الشروق أون لاين"، عن قرار المهنيين في قطاع النقل العمومي غير المنتظم الدخول في إضراب عام بكامل تراب الجمهورية يوم 27 أفريل الجاري. 
ويأتي هذا التصعيد، الذي سيشمل كافة أسلاك المهنة من "تاكسي فردي"، "تاكسي جماعي"، "تاكسي سياحي"، "لواج"، ونقل ريفي، رداً على ما وصفه السلامي بـ "سياسة المماطلة" التي تنتهجها سلطة الإشراف.
وأوضح السلامي أن هذا القرار اتُّخذ بإجماع المكاتب التنفيذية للغرف النقابية الوطنية التي مثلت 23 ولاية خلال اجتماعها العام بمقر اتحاد الأعراف. 
وسينطلق المسار الاحتجاجي بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة النقل يوم الأربعاء 15 أفريل 2026، تعبيراً عن غضب القطاع من عدم تفعيل الاتفاقات الممضاة.
وتتمحور أسباب هذا التحرك، حسب ما أفاد به رئيس الجامعة لـ "الشروق اون لاين"، حول تراجع وزارة النقل عن تنفيذ محضر اتفاق 22 جانفي 2026، والذي كان ينص صراحة على زيادة في التعريفة يتم تفعيلها قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية. 
وأكد السلامي أن الوزارة لم تكتفِ بتعطيل الزيادة، بل تجاهلت أيضاً المطالب المتعلقة بتنقيح التشريعات المنظمة للقطاع، وعلى رأسها القانون عدد 33 لسنة 2004، والأمر 581 المنظم لإسناد الرخص، والذي يطالب المهنيون بتعديله لضمان وصول الرخص لمستحقيها الفعليين.
كما شدد السلامي في تصريحه على خطورة ملف "التطبيقات الذكية" التي تعمل خارج القانون وتستنزف أرزاق المهنيين دون رقابة أو تعريفة محددة، مشيراً إلى أن الوزارة لم تفِ بوعودها السابقة بتقنين هذا المجال أو إطلاق التطبيق الوطني الخاص بها.
 واختتم رئيس الجامعة بالتأكيد على أن المهنيين "دُفعوا دفعاً" نحو هذا الإضراب الشامل الذي سيمتد لـ 24 ساعة، محملاً سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عما قد يترتب عن هذا التحرك من شلل في حركة التنقل.