دعت الجامعة العامة للإعلام رئاسة الحكومة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى عقد جلسة عمل عاجلة للنظر في جملة المشاكل المتراكمة التي تنذر بانفجار الوضع الاجتماعي داخل القطاع، مجددة التزامها بالدفاع عن منظوريها بكل الطرق المشروعة في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، بما في ذلك تنفيذ إضراب عام قطاعي.

   وعبرت الجامعة العامة للاعلام، عن استغرابها من التمادي في ضرب كل الاتفاقيات الممضاة في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية مركزيا وجهويا، وعدم تطبيق اتفاق تنقيح القانون الأساسي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رغم مرور أكثر من سنة على إمضاء اتفاق في الغرض، وهو ما أدى إلى احتقان اجتماعي داخل هذه المؤسسات.

   واستنكرت رفض الحكومة تطبيق القرار القاضي بإلحاق إذاعة الزيتونة بالمرفق العمومي، والبطء الحاصل في حل إشكاليات "إذاعة شمس أف أم"، والغموض المتعلق بعملية التفويت فيها، وهو ما ينطبق أيضا على مؤسسة "دار الصباح"، منددة بما يحصل بمؤسسة "كاكتوس برود" من تجاوزات، واستمرار ضرب حقوق العاملين في كل المؤسسات المصادرة.
   
   كما انتقدت البطء في تنفيذ إجراءات إنقاذ الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والتي كانت أعلنت عنها الحكومة السابقة، لاسيما التوزيع العادل للدعم ومراجعة منشور الاشتراكات العمومية وإحداث وكالة للإشهار العمومي، لافتة إلى ما آلت إليه الأوضاع داخل مؤسسة "سنيب لابراس"، وتواصل مظاهر الفساد والمحسوبية داخلها.
  
   ونددت بغياب التغطية الاجتماعية وخلاص الأجور في آجالها، وضرب الحق النقابي في بعض المؤسسات المتمتعة بعقود طباعة مع وزارتي التربية والمالية، داعية إلى ضرورة ربط هذه العقود بمدى تطبيق هذه المؤسسات للاتفاقية الخاصة بالطباعة.
   
   أما بخصوص المكلفين بالإعلام والاتصال، فقد دعت الجامعة العامة للاعلام رئاسة الحكومة، إلى تطبيق الاتفاق الخاص بتسوية الوضعيات الهشة، والشروع في مناقشة القانون الأساسي الخاص بالمكلفين بالإعلام والاتصال.