طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بأن تكون طرفا أساسيا في صياغة المجلس الأعلى للتربية والتعليم وفي تحديد هيكلته وصلاحياته وبرامج عمله معبرة عن رفضها للتمشي الانفرادي الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في إحداث هذا المجلس.
وبينت الجامعة العامة للتعليم العالي في بيان لها أنه على إثر ما تم تداوله في المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر الجاري بخصوص إحداث "المجلس الأعلى للتربية والتعليم" حسب ما نشر على الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الحكومة، فانها تحذر من باب مسؤوليتها النقابية والأخلاقية والبيداغوجية والعلمية من إصدار هذا المجلس دون تشريكها.
وحملت الجامعة الحكومة تبعات كل ما سينجر عن أي إقصاء يستهدفها كطرف اجتماعي ممثل لعموم الجامعيين، داعية الجامعات التي كانت أحد الأطراف الثلاثة في وثيقة المخطط الإستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2025 الى التعبير عن رفضها لأي تمشى أحادي وانفرادي لإحداث هذا المجلس.
وأكدت الجامعة بأن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليس شأنا حكوميا بحتا وأنه يعني أيضا كافة المتدخلين في الشأن التربوي والعملية التعليمية وأساسا إطار التدريس عبر هياكله النقابية الممثلة.
وذكرت بأن هذه المسألة كانت من ضمن المطالب التي ذكرت بها اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2022 التي عبرت عن رفضها لإحداث المجلس بطريقة أحادية وانفرادية تغيب عنها التشاركية الفعلية.
وذكرت الجامعة العامة للتعليم العالي أن فكرة مجلس أعلى للتربية والتعليم ليست مستجدة، وأن وثيقة المخطط الإستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2025 المصادق عليها من قبل مجلس الجامعات بتاريخ 19 جانفي 2015 والتي تم العمل عليها وصياغتها وفق مقاربة تشاركية موسعة ثلاثية التركيبة (الوزارة و الجامعة العامة و الجامعات).
ولفتت الى أن وثيقة المخطط الإستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي أشارت في نقطتها 3.1.6 إلى هذا المجلس وإلى ضرورة إرسائه باعتباره هيكلا وطنيا يعنى بسياسات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتنسيق بينها والإصلاح الشامل.