يحسم التيار الديمقراطي في دورة استثنائية لمجلسه الوطني يعقدها اليوم الأحد 23 أوت 2020،في مدينة صفاقس موقفه النهائي من حكومة هشام المشيشي، التي ينتظر الإعلان عن تركيبتها في الساعات القادمة مع انقضاء الآجال الدستورية لتقديمها، والمحددة ليوم 25 أوت الحالي كحد أقصى.

وأفاد رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي مجدي بن غزالة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قبيل انطلاق أشغال المجلس الذي حضره عدد هام من إطارات ومناضلي الحزب من تونس العاصمة وعديد ولايات الجمهورية (ولاسيما أعضاء المكتب السياسي والنواب وممثلي المكاتب الجهوية)، بأن كل السيناريوهات ممكنة باعتبار أنه يوجد أكثر من رأي وتوجه لدى قيادات التيار حيال مسألة اعتزام رئيس الحكومة المكلف تشكيل فريق حكومي يتكون من كفاءات مستقلة عن الأحزاب. وقال بن غزالة إن التيار، باعتباره حزبا سياسيا يحمل رؤية خاصة به ويتمتع بشرعية انتخابية يمكن أن تجعله جزء من الحكم أو المعارضة بشكل ديمقراطي، يعتقد أن طرح حكومة كفاءات مستقلة لا يتماشى ومبادئ الديمقراطية ولكن الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد تجعله يدرس إمكانية التصويت لهذا الطرح في البرلمان.

وأضاف قائلا "إن المجلس الوطني سينظر في موضوع حكومة المشيشي من زاوية ثانية تتعلق بالأسماء التي سيتم اقتراحها صلب التشكيل الحكومي ومدى استجابتها لمعيار الكفاءة أو حملها لبرنامج صلب الحكومة الجديدة وذلك في حال قرر قبول توجه حكومة كفاءات مستقلة". وأشار رئيس المجلس الوطني إلى وجود رأي ثالث داخل التيار يذهب باتجاه التصويت لحكومة المشيشي على أساس الاتفاق على وضع خارطة طريق تتضمن التزاما بتنقيح القانون الانتخابي باعتبار أن إعادة الانتخابات بنفس الإطار العام التشريعي قد تؤدي إلى نفس النتائج وإعادة انتاج الأزمة السياسية واستمرارها، وفق تعبيره.

بدورها، اعتبرت القيادية بالتيار الديمقراطي وعضو مجلس نواب الشعب، سامية عبو، أن كل السيناريوهات مطروحة في المجلس الوطني، الذي أكدت أنه ستكون له الكلمة الفصل في تحديد الموقف النهائي من حكومة المشيشي. وقال إن هذا الموقف لن يكون أمرا هينا بالنظر الى عديد الأشياء ومنها بالخصوص الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تمر به البلاد ومآلات المشهد السياسي والوطني في حالة مرور هذه الحكومة أو عدم مرورها ومدى استعداد تونس لانتخابات جديدة ومدى ارتقاء تركيبتها لمستوى المرحلة الراهنة وتحدياتها.