اصدرت التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 اليوم الاحد 13 افريل 2025 بيانا تصعيديا تجاه البنوك العمومية والخاصة منددة بما اعتبرته اخلالات جسيمة في علاقة بالاستجابة لمطالب الحرفاء. 
وفي تصريح للشروق اكدت فضيلة الشلي عضو التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 ان التنسيقية أخذت عينة تمثيلية من 531 حريفا لمختلف البنوك تبين ان الاستجابة لمطالب الحرفاء قصد تخفيض نسب الفوائض المنجرة عن القروض لم تتجاوز 31% في حين لم تتجاوز هذه النسبة 8% لدى البنوك العمومية.
واضافت الشلي ان عددا كبيرا من البنوك لم يسلم جداول سداد القروض الجديدة ، ولم يلتزم بتنفيذ المفعول الرجعي عند التخفيض، كما ان عددا من البنوك عمد إلى تغيير اصل الدين في حين عمد شق آخر من البنوك إلى رفض المطالب المقدمة من الحرفاء وتجاهلها.
وحملت فضيلة الشلي البنك المركزي مسؤولية عدم الإلتزام بتعليمات رئيس الجمهوية وعدم ممارسة دوره الرقابي الذي يفرض على البنوك تطبيق القانون.
واعتبرت عضو التنسيقية الوطنية ان النسبة التي اوردها المجلس البنكي المالي من انه تمت الاستجابة ل 93% من مطالب الحرفاء امر مجانب للواقع و يفتقد الدقة والصواب.
هذا وقد اشار نص البيان ان البنوك عمدت إلى وضع سقف 15 سنة كحد زمني اقصى لمدى استخلاص القروض الجديدة و هو ما سيعقد الأمور  وفقا لنص البيان ويضيق الخناق على الراغبين في الحصول على قروض سكنية. وبناء على ما سبق التمست التنسيقية في بيانها من رئيس الجمهورية التدخل العاجل لحل الاشكال كما طلبت من وزارة المالية التحقيق حول التجاوزات البنكية والتدخل لفرض سلطة القانون .