أوصى التقرير السنوي الأول للهيئة العليا المالية المحلية لسنة 2019 بضرورة استكمال الإطار القانوني المنظم للتصرف في أملاك الجماعات المحلية وحوكمة التصرف فيها وفق ما صرحت به ,اليوم الجمعة, رئيسة الهيئة أمال أللومي البواب .
وقالت امال أللومي خلال ندوة صحفية بالعاصمة خصصت لعرض محتوى ا لتقرير السنوي الاول للهيئة العليا المالية المحلية لسنة 2019 ان هذا التقرير يكشف الحاجة الملحة الى استكمال المنظومة القانونية للامركزية وذلك بإصدار الأوامر الحكومية التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية باعتبار ان عدم صدور هذه الأوامر التطبيقية او التأخير في إصدارها لا يمثل إشكالا قانونيا فقط بل له تداعيات على عمل الجماعات المحلية .
كما اكد التقرير وفق ذات المصدر ان الإطار القانوني المنظم للتصرف في أملاك الجماعات المحلية يتميز بكثرة النصوص القانونية وتشتتها وهو مايطرح بعض الصعوبات العملية على مستوى الإلمام بهذه النصوص وحسن تطبيقها وفق تعبيرها .
كما اوصى التقرير وفق ما افادت به رئيسة الهيئة بضرورة استكمال إصدار معايير حسابات الجماعات المحلية من قبل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وإصدار الأمر المنصوص عليه بالفصل 191 من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بالنظام المحاسبي للجماعات المحلية الى جانب التعويل على الخبراء المحاسبين في مختلف مراحل إعداد الجرد السنوي لممتلكات الجماعات المحلية المنقولة وغير المنقولة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الجماعات المحلية .
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية دعا التقرير الى ضرورة تدعيم الموارد البشرية للجماعات المحلية والقبضات المكلفة بالتصرف في ماليتها كما ونوعا بالإضافة الى تعزيز وسائل عملها الأخرى المادية والفنية المتصلة باليات وطرق التصرف الحديث الى جانب إعداد برنامج لتكوين الاعوان بكل من الجماعات المحلية والقبضات المالية في مجال المحاسبة وفق قواعد جديدة .
وابرز التقرير اهمية تركيز نظام معلوماتي مندمج لمختلف جوانب التصرف المالي من خلال تفعيل مقتضيات الفصل 127 من مجلة الجماعات المحلية الذي يلزم الدولة بإرساء منظومات تشبيك إعلامية وطنية لإحكام التصرف في موارد وممتلكات كافة الجماعات المحلية من اجل استغلالها في الجباية المحلية ووضعها على ذمة الهيئة العليا المالية المحلية قصد تسيير ممارسة صلاحياتها والمساعدة على ضبط السياسات العامة .
وقالت رئيسة الهيئة العليا المالية المحلية ان التقرير كشف ان ظاهرة المديونية بجل البلديات التونسية ليست مسالة حوكمة فقط بل ايضا مسالة عدم تناسق بين التمويلات والحاجيات من جهة والأعباء والإمكانيات من جهة اخرى .
واعتبرت رئيسة الهيئة ان جميع المواثيق الدولية أكدت ان للجماعات المحلية دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها السلطة المحلية الأقرب للمواطن والأكثر الماما بمشاغله وتطلعاته المشروعة وهي المؤهلة أيضا حسب ما يتوفر لها من إمكانيات لضبط حاجياتها بما يستجيب لتطلعات متساكنيها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وميزاتها التفاضلية.