عبر البنك المركزي التونسي عن قلقه من التراجع الحاد للموارد المالية الخارجية، في مواجهة احتياجات كبيرة لإنجاز ميزانية الدولة لعام 2021، معتبرا أنّ هذا التراجع يعكس مخاوف المانحين الدوليين في ظل التدهور التصنيف السيادي لتونس وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد.

وتطرق مجلس إدارة البنك في بيان له عن ''قلقه العميق'' ازاء الوضع المالي الحرج، مؤكدا ضرورة الاسراع في نقل اشارات واضحة للمستثمرين المحليين والاجانب حول اعادة وتيرة النشاط الاقتصادي.
 واشار إلى ضرورة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية وتجنب التمويل النقدي أي طباعة الاوراق النقدية لما لذلك من تداعيات على مستوى التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي وسعر صرف الدينار.

وأعلن البنك من جهة أخرى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي دون تغيير.