البنك المركزي الصيني يخفض معدلات الفائدة الرئيسية لمستويات قياسية
تاريخ النشر : 08:41 - 2025/05/20
خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان رسمي أن سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، والذي يعد معيارا لأسعار الفائدة التي تقدمها البنوك للشركات والأفراد، تم خفضه من 3.1% إلى 3%.
كما تم تقليص معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، من 3.6% إلى 3.5%.
وتأتي هذه الخطوة بعد تخفيضات سابقة للمعدلات نفسها في أكتوبر الماضي، ضمن مساع حكومية متواصلة لدعم الاقتصاد.
وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا الأسبوع الماضي على خفض التعرفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، ما أنعش الآمال في تهدئة التوترات التجارية بين البلدين.
ومع ذلك، لا يزال الحزب الحاكم في بكين يواجه تحديات كبيرة، من بينها ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة ممتدة في قطاع العقارات، مما يهدد تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5% بحلول عام 2025.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الوطنية الصادرة الاثنين، أن الإنتاج الصناعي الصيني ارتفع بنسبة 6.1% في أبريل على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين التي استطلعتها وكالة "بلومبيرغ".
إلا أن التحديات في سوق العقارات لا تزال ماثلة، حيث سجلت أسعار المساكن الجديدة انخفاضا في 67 مدينة من أصل 70 شملها المسح خلال الشهر نفسه، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.

خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان رسمي أن سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، والذي يعد معيارا لأسعار الفائدة التي تقدمها البنوك للشركات والأفراد، تم خفضه من 3.1% إلى 3%.
كما تم تقليص معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، من 3.6% إلى 3.5%.
وتأتي هذه الخطوة بعد تخفيضات سابقة للمعدلات نفسها في أكتوبر الماضي، ضمن مساع حكومية متواصلة لدعم الاقتصاد.
وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا الأسبوع الماضي على خفض التعرفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، ما أنعش الآمال في تهدئة التوترات التجارية بين البلدين.
ومع ذلك، لا يزال الحزب الحاكم في بكين يواجه تحديات كبيرة، من بينها ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة ممتدة في قطاع العقارات، مما يهدد تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5% بحلول عام 2025.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الوطنية الصادرة الاثنين، أن الإنتاج الصناعي الصيني ارتفع بنسبة 6.1% في أبريل على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين التي استطلعتها وكالة "بلومبيرغ".
إلا أن التحديات في سوق العقارات لا تزال ماثلة، حيث سجلت أسعار المساكن الجديدة انخفاضا في 67 مدينة من أصل 70 شملها المسح خلال الشهر نفسه، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.