عقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم جلسة تم خلالها الاتفاق على إحالة مشروع قانون يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور عدد 30/2020 إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة مع طلب استعجال النظر.
كما تم رفض مقترح قانون أساسي يتعلّق بأحكام استثنائيّة خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم لوروده من جهة ليس لها دستوريا حق المبادرة التشريعيّة (المجلس الاعلى للقضاء) .كما تم التنديد الشديد بالاعتداء المبيّت الذي تعرّض له النائب محمّد العفّاس، والمطالبة بالتتبّع القضائي للمعتدين والتواصل مع كلّ الجهات والأطراف تأكيدًا على ضرورة التعبير الصريح عن رفض ممارسات العنف والتفصّي من العقاب، إذ لا يجب لأيّ تونسي أن يشعر بأنّه مهضوم الجانب ولا أن يبقى أي شخص مهما كان فوق المساءلة القانونيّة والعقاب.
كما تقرر اضافة نقطة في جدول أعمال الجلسة العامّة ليوم الخميس 26 مارس 2020 تتعلّق بالاعتداء على النائب محمّد العفّاس.
كما تمّ الإعلام باستقالة 9 نواب من كتلة قلب تونس بعد أن تمّ تصحيح الإجراءات الخاصة بها، والنواب هم: خالد قسومة ومريم اللغماني وعماد أولاد جبريل وسهير العسكري وصفاء الغريبي وسميرة بعيزيق سلامة ورضا شرف الدين وأميرة شرف الدين وحاتم المليكي.
وتدارس المكتب الإجراءات التنظيميّة والترتيبيّة التي سيتمّ اعتمادها بمناسبة انعقاد الجلسة العامّة المقرّرة ليوم الخميس 26 مارس 2020.
والجدير بالذكر ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ طلب في خطابه الاخير ،من البرلمان ،تمكينه من تفويض لاصدار مراسيم لاتهاذ القرارات اللازمة لمجابهة وباء كورونا .