صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء ب 138 صوتا على مشروع القانون عدد 03 / 2021 المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام الى المبادرة العالمية لتسهيل اتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا « كوفاكس » وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من اجل اللقاحات والتمنيع « قافي ».
وينص القانون المتضمن لفصلين اثنين، على ان توفر الدولة التونسية الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات ضد فيروس كورونا، من خلال التزامها بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان تحدث من مضاعفات التلقيح.
وحسب وثيقة شرح الاسباب لهذا القانون يندرج هذا التمشي في اطار الشروط التي فرضتها الشركات المصنعة للتلاقيح اضافة الى رفض شركات التامين تحمل التعويض عن الأضرار بدعوى عدم قدرتها على تقدير تلك المخاطر.
يشار إلى أن مبادرة « كوفاكس » العالمية هي آلية للشراء المجمّع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ويتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع « قافي ».
وكان وزير الصحة فوزي مهدي اكد خلال كلمته امام النواب ان المضاعفات المحتملة التي يمكن ان تنجم عن التلقيح ضئيلة جدا، مؤكدا استعداد وزارة الصحة لطرح مشروع قانون يضبط معايير وطرق جبر الاضرار المحتملة والناجمة عن التلاقيح.