شرع مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، في النظر في مشروع القانون المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
ويتضمن مشروع القانون11 فصلا وهو يندرج في إطار "حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح أثار الصلح، سواء كان وقتيا أو نهائيا، والإجراءات القضائية المعتمدة كإدراج المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن أن تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي".
وقال رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، في كلمة بالمناسبة، إنّ هذا المشروع يعد "من أهم المشاريع تم عرضها على المجلس بالنظر إلى أنّه يرمي الى إحكام التعاطي مع ملفات الصلح الجزائي لكي لا تضيع أموال المجموعة الوطنية ويتم تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الآلية في إعادة الأموال التي تم اختلاسها".
وأكّد تفاعل مجلس نواب الشعب الإيجابي مع مشاريع القوانين التي تخدم المصلحة العامة وانخراطه التام في مسار الاصلاح والاستجابة إلى تحقيق المطالب الشعبية المتعلقة بالمحاسبة من خلال التشريعات التي تقوم على العدل والإنصاف وتضع في أولوياتها ضمان استرجاع كل مورد تم الحصول عليه بغير وجه حق وطيّ صفحة الماضي وضمان المرور بالبلاد الى مرحلة جديدة.
وتشمل أحكام مشروع القانون، وفق تقرير لجنة التشريع العام بالبرلمان، كلّ شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكم أو أحكام جزائية أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدراية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.
كما تشمل أيضا كل شخص مادي أو معنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله أو استرجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 والذي تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011.

وتشمل أيضا الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة ودون القيمة الحقيقية لها بأي وجه حق كان.

وكانت لجنة التشريع العام صادقت على تقريرها يوم 11 جانفي الجاري بعد أن أحاله عليها مكتب المجلس مع طلب استعجال نظر فيه من قبل رئيس الجمهورية، وعُقدت في شأنه سلسلة من الجلسات مع ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية.