واصلت اللجنة الانتخابيّة بالبرلمان، المجتمعة اليوم الاثنين، النظر في ملفات المرشحين لعضوية المحكمة الدستوريّة، حيث تم سحب ترشحات كل من المنصف وناس (مرشح الكتلة الديمقراطية) ونزيه السويعي والفاضل الشاهد (رشحتمهما كتلة قلب تونس) وكمال الهذيلي (رشحته كتلة الاصلاح).

وفي اختصاص القانون، تم قبول ترشح محمد العادل كعنيش (رشحته كتلة قلب تونس) ونور الدين الغزواني (مرشح الكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس والكتلة الوطنية) وعز الدين العرفاوي (مرشح كتلة تحيا تونس) ومحمد قطاطة (مرشح الكتلة الديمقراطية) وعبد الجليل بوراوي (مرشح كتلة الإصلاح).

وبخصوص ملفات المرشحين من غير الاختصاص في القانون، الذين تم قبولهم، فهي تعود إلى كل من جلال الدين علوش (مرشح كتلة الكرامة) ومحمد زغبية (مرشح كتلة حركة النهضة).

كما قامت اللجنة الانتخابية (لجنة خاصة) بفرز ملفات المترشحين لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة وعددها 7 مترشّحين في صنف قاضي إداري، وهي تعود إلى كل من عماد الغابري ومحمد العيّادي وألفة قيراس والحبيب الأطرش وعادل الصباغ وماهر الجديدي ومنير العربي.

وتم التصويت على مرشحين إثنين حصلا على العدد اللازم من الأصوات داخل اللجنة (14 صوتا)، وهما منير العربي تحصل على 15 صوتا وألفة قيراس تحصلت على 14 صوتا.

ورغم إجراء دورتين انتخابيتين لم توفق اللجنة في اختيار المترشح الثالث، حيث انحصر التنافس بين محمد العيادي وعماد الغابري، وفق ما صرّح به لـ(وات) عضو اللجنة النائب رضا الزغمي.

يشار إلى أن اللجنة الانتخابية قرّرت في جلستها الماضية المرور إلى المرحلة الثانية المتمثلة في اختيار وترتيب أفضل 3 مترشحين بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) أعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء .