يناقش نواب الشعب، الثلاثاء، خلال جلسة عامّة، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة، منذ 16 أكتوبر 2025، بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد السكة الحديدية لنقل الفسفاط وتطويرها.

ويقدّر قرض الصندوق العربي بقيمة 16 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 153 مليون دينار تونسي، بنسبة فائدة قارة ب3،75 بالمائة. وسيسدد القرض على مدى 30 سنة منها 4 سنوات إمهال. وسيوجه هذا التمويل لك لاستكمال أشغال الجزء المتبقي من الخط 21، ضمن مشروع تجديد وتطوير جزء من خطوط السكة الحديدية، المستخدمة لنقل الفسفاط ومشتقاته. 
يذكر ان الخط 21 يقع بولايتي قابس وقفصة على امتداد حوالي 129 كيلومترا.
وتقدرت كلفة مشروع تجديد وتطوير جزء من خطوط السكة الحديدية المستخدمة لنقل الفسفاط ومشتقاته، ككل بحوالي 165،5 مليون دولار، ما يعادل حوالي 500 مليون دينار تونسي، باعتبار الأداءات، ويشمل الأعمال اللازمة لتجديد جزء من خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط ومشتقاته الواقعة بالجنوب التونسي، الموزعة على ثلاث ولايات، وهي قابس (الخط 5 و21) وقفصة (الخط 14 و21)، وصفاقس ( الخط 17)، وإنشاء مصنع للعوارض الخرسانية مسبقة الجهد، بالإضافة إلى توفير الخدمات الفنية والاستشارية الضرورية لتنفيذ المشروع.
ويتنزل المشروع في إطار تجديد جزء من خطوط السكة الحديدية، التي تستخدم لنقل الفسفاط ومشتقاته، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للشركة لنقل كميات أكبر من تلك المواد، بما من شأنه أن يساهم في تحسين أداء الاقتصاد التونسي وتحقيق مكاسب مالية للشركات المرتبطة بقطاع الفسفاط.
كما سيمكن المشروع من دعم التنمية الإقليمية والجهوية من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتخفيف الضغط على البنية التحتية للطرقات والحد من الازدحام المروري والحوادث على مستوى التقاطعات مع السكة الحديدية.
والجدير بالذكر أنّ مجلس نواب الشعب صادق بتاريخ 12 جوان 2024، على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 206،25 مليون ريال سعودي، ما يعادل 55 مليون دولار، في إطار المشروع نفسه، بالإضافة إلى المصادقة بتاريخ 23 جويلية 2025، على اتفاقية قرض مبرمة بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وتونس بقيمة 10 مليون دينار كويتي، ما يعادل 32،6 مليون دولار، في إطار تمويل مشروع تجديد السكة الحديدية لنقل الفسفاط وتطويرها.