صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، امس الاربعاء، بإجماع الحاضرين على مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي معدلا مع التوصل الى صيغة توافقية حول حزمة فصول خلافية.  

واكدت اللجنة في بلاغ نشر على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، انه بعد الاستماع الى جهة المبادرة خلال جلسة امس الاربعاء برئاسة عياض اللومي، جدّد أعضاء اللجنة تمسّكهم بإسقاط الإجراء المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية للمداخيل والأرباح غير المصرح بها.  

وارجع النواب طلبهم الى عدة اسباب من اهمها عدم تقديم جهة المبادرة التشريعية لتقديراتها حول المردود المالي لهذه الإجراء، إضافة إلى عدم تضمّن الإجراء للتصاريح المرتبطة بالعقارات وبالقيم المنقولة.    

وتطرّقوا إلى ضرورة استشارة مجموعة العمل المالي وضرورة القيام بتحريات وتقصي قصد تجنّب تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء خاصة في ظل موقف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من" الضريبة التحررية".  

يشار الى النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، "سنطعن في كل القوانين، التي ستصادق عليها لجنة المالية بالبرلمان والتي يتم المصادقة عليها على اثر ذلك خلال جلسة عامة باعتبار أن لجنة المالية في واقع الحال غير دستورية".