يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) الأسبوع المقبل، لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجلسات العلنية للبرلمان.

وأفاد بيان للمجلس، صدر عقب ترؤس رئيسه إبراهيم بوغالي اجتماعا لمكتب المجلس، بأن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع ستعقد في 21 ديسمبر الجاري، موضحا أنها ستتضمن مناقشة مقترح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتشمل تقديم المقترح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.

وقال بوغالي، إن "هذه الخطوة تأتي تجاوبا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع، تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة".

وجرى تمكين اللجنة من مستلزمات العمل للقيام بمهمتها، بما في ذلك الاستعانة بالكفاءات والخبراء والحقوقيين والمهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المرتكبة في حق الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، سيعرض مقترح قانون تجريم الاستعمار للتصويت، إلى جانب قوانين أخرى، في 24 ديسمبر.

وستكون هذه المرة هي الأولى التي يناقش فيها البرلمان، في جلسة علنية، مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة.