ركزت الحكومة التونسية اهتمامها خلال ازمة وباء الكورونا على الجانب الصحي واعطته كل الاهتمام والاولوية ، وان يكن هذا الامر احد النقاط المضيئة الى حد الان على الاقل ، فإنه غطى على جانب اخر لا يقل اهمية وهو الوضع الاقتصادي الذي بات يتجه سريعا نحو الازمة .
تونس الشروق : 
ورغم البداية المتأخرة نسبيا في اغلاق الحدود واتخاذ اجراءات صارمة في العزل الاجباري والحجر الصحي للقادمين من خارج ارض الوطن الا ان المسألة تحسنت بعض الشيء بعد اسبوع من حصول الحالات الاولى للمرض . ويمكن القول ان الاجراءات المعتمدة حاليا مقبولة الى حد كبير وناجعة بالمقارنة مع الامكانيات المتواضعة لبلادنا وبالنظر لظروف القطاع الصحي المهترئ خاصة في مجاله العمومي .
ارقام مفزعة
صندوق النقد الدولي دق ناقوس الخطر خلال تقريره الاخير معتبرا ان بلادنا ستشهد اعمق ركود اقتصادي منذ سنة 1956 بسبب مرض كرونا مما ستصل نسبته الى 4،3 في المائة سلبا ، ولتلافي هذا المأزق قرر الصندوق تقديم قرض لبلادنا بقيمة 745 مليون دولار وهو مبلغ ضخم يعادل حجم المخاطر المتوقعة في البلاد خلال سنة 2020 . 
وفي نفس السياق اصدر معهد الاحصاء تقريرا يؤكد فيه تراجع الصادرات بنسبة 11،2 في المائة بسبب تعطل حركة المبادلات التجارية مما ضاعف الصعوبات على ميزانية الدولة اكثر فاكثر . كما ان البنك المركزي اقر خلال اخر اجتماع له بان نسبة النمو للسنة الحالية ستكون منخفضة عما كان مقدرا واوضح البنك ان تقلص النمو ناتج عن انعكاسات مرض الكورونا على القطاع السياحي والانشطة المرتبطة به خاصة قطاع النقل اضافة لتأثير القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الاجنبي وتعطل شبكات التزويد الخارجي . 
مسؤولية الحكومة
هذا الوضع الصعب يحتاج جهودا كبيرة من حكومة الفخفاخ للتصدي له والخروج منه بأخف الاضرار ، وذلك يتطلب فتح جسور الحوار مع كل الاطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للاتفاق على مخارج موحدة تراعي كل المتدخلين في المعادلة بعيدا عن روح المغالبة والانفراد بالراي . فرغم الوعود التي قطعها الفخفاخ بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم العاملين فيها فان هناك مخاوف كبيرة لدى كثير من القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والصناعات المعملية والنسيج ومؤسسات الاعلام المكتوب وغيرها من ان تقتصر  هذه الاجراءات على بعض العمليات البسيطة التي لا تعالج جوهر الصعوبات والخسائر الثقيلة التي تكبدتها .
ان الخروج من كابوس الكورونا يحتاج رؤية شاملة والتزاما واضحا من الحكومة خاصة بعد الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بمبلغ يعادل 2،2 مليار دينار اضافة الى بقية التمويلات التي تم تحصيلها من مختلف مؤسسات النقد الدولي بما يجعل الكرة في ملعب الحكومة بعد ان توفر لديها اكثر من نصف حاجيات الاقتراض المبرمجة في ميزانية 2020 .ولم يعد متاحا التعلل بنقص التمويل او ضعف الموازنات المالية .