بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة، توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون في التكتل إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها، ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.

ويعتبر قانون الخدمات الرقمية الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، للحد من هيمنة Google، وMeta وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وقالت فيستاغر في تغريدة "توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية: القانون سيضمن أن ما يُعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة يُنظر إليه أيضاً ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الشبكة، ليس كشعار، بل كواقع".

هذا وتواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6% من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.

وأيدت دول الاتحاد وعددها 27 والمشرعون الشهر الماضي القواعد التي طرحتها فيستاغر والمسماه قانون الأسواق الرقمية التي قد تجبر شركات مثل Google و Amazon و Meta على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.