قالت مصادر مطلعة أنه سيتم إقتطاع كل أيام الإضراب بالنسبة الى القطاعات التي تنفذ الان اضرابات مفتوحة على غرار أعوان الصناديق الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء وأضافت المصادر أن لاوجود في القانون لإضراب مفتوح كما أن مجلة الشغل تنص على الإجراءات التي تسبق تنفيذ الإضراب وأهمها الإعلام في الأجال القانونية. وقد تولت الادارات العامة للصناديق الإجتماعية توجيه برقيات الى الأعوان تعلمهم فيها بتغيبهم عن العمل بصفة غير قانونية . ويطالب أعوان الصناديق الإجتماعية بالتطبيق الفوري للقانون الأساسي الجديد عوضا عن تطبيقه في سنة 2023 القادمة في حين يطالب أعوان المعهد الوطني للإحصاء بتطبيق كل الاتفاقيات السابقة ووضع قانون أساسي خاص بهم .