أكد الإئتلاف التربوي التونسي، اليوم الإثنين، وجوب الشروع الفعلي والعاجل في مسار إصلاحي جدي وعميق للمنظومة التربوية العمومية "لا يقف عند حدود سد ثغراتها الراهنة بل يرتقي إلى مستوى تحويلها بصورة كلية حسب ما تنص عليه الخطة الأممية لتحويل التعليم."
وإعتبر، في بيان له بمناسبة العودة المدرسية، أن هذا الإصلاح التربوي يتطلب تغييرا جذريا في الخيارات والسياسات التربوية المعتمدة وانفتاحا واسعا على كل الكفاءات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المعنية بالشأن التربوي وتشريكها فعليا في مسار النهوض بالمنظومة التربوية مشدّدا على ضرورة توفير ما يتطلبه هذا الإصلاح من موارد مالية ضرورية.

واستنكر الإئتلاف غياب إجراءات إصلاحية عملية وتأخر الإعلان عن نتائج الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية وتعثر مسار الإصلاح برمته، وعدم الاستقرار السياسي والإداري حكوميا وخاصة على رأس وزارة التربية التي تداول عليها ثلاثة وزراء خلال سنة واحدة وهو ما انعكس على مختلف إداراتها ومندوبياتها الجهوية.

وجاء في البيان أن " العودة المدرسية خلال السنة الدراسية الحالية، التي أضحت منذ 2011 مشغلا يؤرق التونسية، ستكون أشد ضغطا جراء لتواصل نفس الخيارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية المعتمدة منذ ارتأت السلطة السياسية المتعاقبة في تونس التوجه نحو التخلي التدريجي عن المرفق العمومي وسلعنة خدماته"

وقدّر الائتلاف التربوي على صعيد آخر، أن الموارد المالية المرصودة ضعيفة خاصة بالنسبة إلى التجهيز والصيانة واستحداث المؤسسات التربوية الضرورية ما عمق تدهور وضعية بناها التحتية وتقادم تجهيزاتها وفقدان كثير منها مشيرا إلى أن تواصل وقف الانتدابات واللجوء المكثف إلى أشكال التشغيل الهشة انعكس على جودة العملية التربوية وعلى أوضاع الدراسة والتدريس معا.

ولفت إلى ما وصفه، بغياب جدية الطرف الحكومي في تفعيل بعض المقترحات التي تقدم بها الائتلاف التربوي التونسي رغم تبنيها سابقا ومصادقة البرلمان عليها (إحداث صندوق تمويل التعليم مثالا)،" ليبقي هذا المكسب دون تفعيل ودون إصدار القوانين الترتيبية الخاصة به رغم الحاجة الملحة لخدماته"، مؤكدا تقلّص مساحات التشاركية سواء مع منظمات المجتمع المدني أو النقابات المهنية أو الخبراء التربويين والمهتمين بالشأن التربوي مما جعل الملف التربوي مجمدا.