أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيان، أبرز النتائج الرئيسية التي وردت في تقريرها "آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية"، جاء فيه: "استحوذت خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية المتوسطة الدخل على أكثر من 15% من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7% في عام 2010، وبلغت رقمًا قياسيًا هو 40 مليار دولار في عام 2024.

وفي البلدان المنخفضة الدخل، تجاوزت خدمة الدين المليار دولار خلال عامي 2023-2024". أضاف التقرير: "تم إطلاق هذا التقرير خلال حلقة عمل حول "استراتيجيات تحسين الديون لتوسيع الحيز المالي وتمويل أهداف التنمية المستدامة" والتي عُقدت يومي 24 و25 نوفمبر في عمّان. والتقرير يقدّم نظرةً شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة. ويُشير التقرير إلى أنه من عام 2010 إلى عام 2023، ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار، في حين تضخّم الدين العام المستحَق بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية.

وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي ظلّ دون 3%، بقيت كلفة الاقتراض من السوق أعلى من 5% بالنسبة للديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان المتوسطة الدخل". في هذا السياق، لفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى أن "الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، وقالت إنه "في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية المتوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق لو طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم".

ولفت البيان إلى أن التقرير "يهدف إلى زيادة جهوزية واضعي السياسات لمواجهة التحديات التمويلية الحالية والمستقبلية، من خلال زيادة المرونة المالية والاقتصادية، لتحقيق تنمية أكثر شمولًا. ويهدف أيضًا إلى تفعيل الحوار، ولا سيّما على الصعيد العالمي، بشأن التمويل المستدام وتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير السياسات التي تدعم التنمية الطويلة الأجل. ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بنسبة 26.5% في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5% للاقتصادات المتقدمة".

وأضافت دشتي: "إذا زادت البلدان العربية المتوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافًا". ويطرح التقرير "برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام".