أكد التقرير السنوي لإصلاحات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية ان تونس تسعى لدعم علاقاتها الاقتصادية من خلال اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي.

وقد تطرق تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا، في هذا الصدد، وبشكل خاص، الى اتفاق الضمان الاجتماعي بين تونس وسويسرا الذي دخل حيز النفاذ في غرة أكتوبر 2022، وذلك في سياق جرد واستعراضه لأبرز الإصلاحات ذات الوقع الاقتصادي التي نفذتها تونس العام الفارط في مجال الضمان والحماية الاجتماعية.

وشدّدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا، على ان الاتفاق بين تونس وسويسرا يسمح بالنفاذ لخدمات التقاعد والتغطية الاجتماعية بما من شانه ان يدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية ويجنّب البلدين وضعية الفرض المزدوج والضرائب.

كما ابرزت ان تونس قد وقعت على اتفاقيات مماثلة مع كل من صربيا في 28 مارس 2023 وكندا في 18 نوفمبر 2022. وثمّن التقرير ، المنشور في جويلية 2023، في جانب آخر، التطورات التي يشهدها برنامج التغطية الاجتماعية "امان" لا سيما على مستوى تحسن رقمنته والجهود التي تبذلها الحكومة، حاليا، لتحيين السجل الاجتماعي الذي يضم أكثر من مليون اسرة مسجلة فيه. وثمن التقرير في السياق ذاته، المنحى الاقتصادي الإصلاحي لنظام التقاعد من خلال تمكين الموظفين من إمكانية المغادرة الاختيارية للتقاعد ابتداء من سن 57 سنة وذلك الى جانب ما قامت به السلط على مستوى العفو الاجتماعي الذي مكن من تسوية وضعية المنضوين تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وختم التقرير، الذي يقدم لمحة عامة عن الاحصاءات والاتجاهات الرئيسية في تطورات الحماية الاجتماعية التي تم رصدها في جميع انحاء المنطقة العربية في عام 2022، استعراضه لإنجازات تونس في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية بالتطرق الى اتخاذ سلط الاشراف لقرارات في نهاية العام الفارط تمكن من الترفيع في منح تقاعد بعض أصناف اجراء القطاع الخاص تبعا لمراجعة الاجر الأدنى المضمون في أكتوبر 2022.

يذكر ان منظومة الحماية الاجتماعية في تونس مرتبطة بشكل وثيق بمناخ الاعمال نشاط المؤسسات باعتبار ما للأعباء الاجتماعية من أهمية في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأجراء والمتقاعدين على حد سواء.

وتعتبر تونس من البلدان القليلة في المنطقة العربية التي ارست دعائم أنظمة حماية اجتماعية واقتصادية للمواطنين منذ استقلالها.