من المرتقب ان يتم تخصيص اعتمادات برنامج "ناكست ماد" التي تبلغ قرابة 84 مليون اورو لفائدة مشاريع مشتركة مع الاتحاد الأوروبي تنجز في مجالات هامة كمجال النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري والتصرف في المياه ودعم الحلول المجددة لمجابهة التغيرات المناخية والتحديات الإيكولوجية والحد من انبعاث الكربون، وهي مجالات تتناغم مع التوجهات والأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة والقادمة لا سيما في مجال التنمية المستدامة.

ويعد مستوى التعاون القائم مع الإتحاد الأوروبي وكافة برامجه لاسيما برنامج التعاون عبر الحدود الذي يأتي في سياق تجسيم السياسة الأوروبية للجوار والرامي إلى جعل الفضاء المتوسطي فضاء للسلم والتنمية والازدهار، جد متقدم وسط سعي السلط التونسية للتعرف باستمرار وعن كثب على فرص التمويل المتاحة من قبل برنامج "ناكست ماد" وعلى الإجراءات المعتمدة للاستفادة منها وتقديم مشاريع تستجيب للأهداف التي تم إقرارها. يأتي ذلك في إطار إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الأسبوع الفارط على افتتاح يوم إعلامي نظمته الوزارة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي حول "فرص التمويل المتاحة في إطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط - ناكست ماد -."

وحضر اللقاء، سفير الإتحاد الأوروبي بتونس "جوزيبي بيروني" وممثلين عن برنامج "ناكست ماد" وعن عدد من الإدارات المركزية والجهوية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشأت العمومية والجامعات ومراكز البحث وغرف الصناعة والتجارة والمراكز الفنية، والأقطاب التكنولوجية، والمنظمات الوطنية، وغيرها. وأكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة على أهمية البرنامج في دعم التعاون والشراكة في حوض المتوسط من خلال ما يوفره من تمويلات لإنجاز مشاريع تساعد على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة، سواء من قبل القطاع العمومي او القطاع الخاص.

يذكر أن حوض البحر المتوسط يعد موطناً لبعض أقدم الحضارات في العالم ومركزاً للتجارة والنقل، وموقعا فريداً من نوعه من حيث التنوع البيولوجي. وتواجه هذه المنطقة العديد من التحديات المشتركة كتغير المناخ والتلوث وبطالة الشباب وعدم المساواة الاجتماعية. ويعتبر العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وتحسين حياة المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة هو الدافع الرئيسي لبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط، والذي يمثل أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود ينفذها الإتحاد الأوروبي بموجب أداة الجوار الأوروبية. يجمع البرنامج المناطق الساحلية لـ 14 دولة بهدف تعزيز التنمية العادلة والمنصفة على جانبي المتوسط.

من خلال الدعوات لتقديم المقترحات، يمول برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط مشاريع تعاون من أجل منطقة متوسطية أكثر تنافسية، وابتكارية، وشمولية، واستدامة.