أعلن وزير تكنولوجيّات الاتصال، محمد الفاضل كريّم، الأربعاء، عن إطلاق المنظومة الوطنيّة لتسجيل الأجهزة الجوّالة في تونس "سجلّني" قصد التصدّي لظاهرة بيع الهواتف الجوّالة المهرّبة والمزيّفة في السوق.
وأوضح كريّم، خلال لقاء صحفي خصّص لإطلاق هذه المنظومة، بتونس، أن الاستغلال الفعلي ل"سجّلني" لتسجيل الأجهزة الجوّالة، التي تشتغل على الشبكات العموميّة للاتصالات (المسماة بالسجل المركزي لمعرفة التجهيزات) سيكون ابتداء من غرّة جانفي 2021.
وشدّد على أهميّة المنظومة الوطنيّة في التصدي لظاهرة سرقة أجهزة الاتصال الجوّالة أو المتأتيّة من السوق الموازية أو التّي لم تخضع لإجراءات الرقابة القانونيّة عند التوريد.
وأبرز الوزير أن "سجّلني" ستمكّن من الحدّ من ظاهرة تهريب وتقليد الأجهزة الجوّالة وتقلص من استخدام الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التقنيّة التونسيّة، مشيرا الى أن 60 بالمائة من الهواتف الجوّالة المتداولة في السوق متأتيّة من السوق الموازية.
كما أشار إلى أهميّتها في التصدّي للتهرّب الجبائي مفسرا أنّ 3 مليون هاتف جوال جديد مستورد سنويا، من مجموع 7 مليون هاتف، يمر عبر المسالك القانونية. 
واضاف كريّم أنّ عمليّة إدخال الهواتف الجوّالة الأخرى (نحو 4 مليون دينار) عبر المسالك غير القانونية تفوّت على الدولة تحصيل الاداء على القيمة المضافة بقيمة تفوق 120 مليون دينار. 
وتهدف منظومة "سجلني"، التّي سيعنى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتصرّف فيها، إلى حماية الشبكات العموميّة والطيف التردّدي والحفاظ على جودة الخدمات وتعزيز حماية المستهلك (الصحّة والجودة).
وترتكز هذه المنظومة على احداث قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الاجهزة الجوّالة ضمن ثلاث قائمات تشمل القائمة البيضاء (للاجهزة المتحصّلة على المصادقة) والرماديّة (للاجهزة المسموح بتشغيلها بصفة وقتية) والسوداء (الاجهزة الجوّالة غير المسموح بتشغيلها).
وأوضح المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، نوفل بن سعيد، بالمناسبة، أنّ هذه المنظومة ستسجّل الهواتف الجوّالة، التّي تشتغل في تونس في مختلف الشبكات (قرابة الـ14 مليون مشترك) بصفة آلية.
وأفاد بن سعيّد أنّ هذه المنظومة ستمنع استخدام الهواتف الجوّالة المقتناة من السوق الموازية أو المسروقة باعتبارها غير مطابقة للمواصفات التقنية التونسيّة.
وأبرز أنّ منظومة "سجّلني" ستلزم كذلك كل من يرغب في تشغيل هاتف جوّال تمّ جلبه من خارج البلاد، لاستعماله في تونس، بادخال كل البيانات المتعلّقة به عبر الموقع الرسمي sajalni.tn للتثبت من مدى صحّتها وبالتّالي التمكّن من استعماله. 
وأضاف بن سعيّد أنّ المواطن التونسي بإمكانه التثبت من وضعيّة أي هاتف أو أي لوحة رقمية قبل اقتنائها من خلال ادخال الرمز *199# ووضع كافّة البيانات المتعلقة بالهاتف. 
واعتبر أنّ القانون يجرّم بيع واستخدام الهواتف المسروقة، مشددا على ضرورة اعتماد هذه المنظومة، التّي تخدم مصلحة المواطن وتمكّنه من التعرّف على سلامة وقانوية وضعية الهاتف قبل تكبد كلفة اقتنائه.
وقد تمّ خلال اللقاء توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مركز الدراسات والبحوث للاتصالات ومشغّلي الاتصالات الثلاث بتونس، ويتعلّق الأمر بكل من اتصالات تونس وأورنج وأوريدو، قصد استغلال منظومة "سجّلني".