تبعا لصدور القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير النقل المؤرخ في 3 مارس 2022 والمتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، الذي يهدف الى الحد من عمليات تحويل الدعم لهذه المادة ذات الطابع الاجتماعي.
وعلى إثر جلسات العمل المشتركة مع ممثلي شركات توزيع المواد البترولية المرخص لها قانونا ورئيس جامعة الخدمات ورئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي تم خلالها التباحث حول سبل تطبيق القرار المذكور إضافة للطلبات التنظيمية والمالية لقطاع موزعي قوارير غاز البترول المسيل بالجملة،
تذكر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنها استجابت للاتفاقات السابقة المتعلقة بزيادة هامش الربح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، بالرغم من عدم الترفيع في أسعار بيع قوارير الغاز المنزلي للمستهلك منذ سنة 2010، وهي بصدد دراسة الوضعية المالية للفترة المستقبلية لجميع المتدخلين في نشاط خزن وتعليب ونقل وتوزيع غاز البترول المسيل وتعمل بالتشاور مع الأطراف الإدارية المعنية على تطوير القطاع ومزيد تنظيمه.
كما أنه، حفاظا على المنظومات الإنتاجية والمتدخلين في قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي وتجنبا لأي اضطرابات في تزويد السوق بمادة غاز البترول المسيل الحساسة خاصة بالتزامن مع الإعداد لشهر رمضان الكريم، تم اعتماد فترة انتقالية وتكوين فرق عمل مشتركة مع المصالح الإدارية المعنية وجميع المتدخلين في سوق غاز البترول المسيل لوضع الإجراءات الفنية والمصاحبة.