واصل مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بعد ظهر اليوم الاربعاء مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال قبل ان يقرر نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو رفع الجلسة قائلا "ان ظروف انعقاد الجلسة تفرض اتخاذ القرار برفعها، وسيتم استئناف مناقشة باقي فصول مشروع القانون المذكور صباح يوم غد الخميس".
 وتم اسقاط 5 فصول من المشروع المعروض على النواب وهي الفصل 3 و5 و7 و9 و10 مقابل التصويت لفائدة باقي الفصول الى غاية الفصل العاشر حين قرر نائب رئيس المجلس رفع الجلسة التي تغيب عنها أكثر من 130 نائبا، وجرت بحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي.
   ونبه كل من النائبين ريم محجوب (كتلة آفاق تونس) ونزار عمامي (الجبهة الشعبية) من أن الاستمرار في التصويت سينجر عنه اسقاط مشروع القانون برمته في ظل اسقاط عدد هام من فصوله، حيث نصح عمامي بالعودة الى لجنة التوافقات لايجاد صيغة تضمن تمريره في حين انتقدت محجوب بشدة تصويت نسبة هامة من زملائها ضد أكثر من فصل.
   واعتبرت محجوب، أن تصويت الأغلبية المتكرر والرافض لأكثر من فصل يعكس رغبة في الاطاحة بأي اطار قانوني ينظم رياض ومحاضن الأطفال في تونس مقابل تأكيد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري على أن الفصول التي اسقطت يمكن ان تطرح تعديلات في شأنها ثم تمريرها بمقترحات تتولى تقديمها وزارة المرأة.
 يشار الى أن مشروع القانون المتعلق برياض ومحاضن الأطفال الكتمون من 29 فصلا ينص على تمكين الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والخواص من بعث محاضن ورياض الأطفال طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه من سلطة الاشراف.
ويتعين على رياض ومحاضن الأطفال تطبيق المنهج البيداغوجي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على أن تتولى هذه المؤسسات انتداب اطارات تربوية تتوفر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة.
 ويلزم المشروع، أي شخص باشعار مندوب حماية الطفولة أو الوزارة بوجود أي فضاء فوضوي لرعاية الطفولة، ويغرم كل شخص يدير أو يمارس نشاط روضة أطفال أو محضنة فوضوية بخطية من 5 الى 10 آلاف دينار فضلا عن حرمانه من ممارسة أي نشاط في القطاع لمدة 10 سنوات.