إشترك في الشروق
اتفاق أعالي البحار يدخل حيّز التنفيذ رسميًا, معلنا بداية عهد جديد
تاريخ النشر : 20:00 - 2026/01/18
دخل اتفاق أعالي البحار حيّز التنفيذ، رسميًا، مُعلِناً بذلك بداية عصر جديد في حماية المحيطات المشتركة، وفق ما ورد، على الصفحة الرسمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - غرب آسيا .
ويغطّي اتّفاق أعالي البحار ما يقرب من نصف كوكب الأرض وثلثي المحيطات، وهي موطن لبعض أكثر النظم البيئية تنوعًا بيولوجيًا، لكنها في الوقت نفسه من الأكثر هشاشة على وجه الأرض. كما تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة أنشطة غير مستدامة، بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية، حسب المصدر ذاته.
وقد جرى التصديق على الاتّفاق في سبتمبر 2025، ليصبح أول اتفاق دولي ملزم قانونًا يهدف إلى حماية الحياة البحرية خارج حدود الدول، وتمثل خطوة محورية نحو ضمان محيط صحي ونابض بالحياة للأجيال القادمة.
وبعد دخوله حيز التنفيذ، يصبح الاتفاق ملزما قانونا للدول الـ 81 التي صادقت عليه حتى الآن، مما يعني أنها توافق على دخوله حيز التنفيذ على المستوى الوطني.
ويغطي الإتفاق بشأن التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية مناطقَ المحيطات التي تقع خارج المياه الإقليمية (المعروفة باسم أعالي البحار) ومنطقة قاع البحر الدولية.
وتشكل هذه المناطق أكثر من ثلثي سطح المحيط، وتمثل أكثر من 90% من موائل الأرض من حيث الحجم. ويرجع هذا إلى عمق المحيط، حيث تقع معظم مساحة المعيشة على كوكب الأرض تحت الماء.
وسيسمح الإتفاق بشأن التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وفق ما نشر على موقع الامم المتحدة، بضمان إدارة "أعالي البحار" بشكل مستدام لصالح البشرية جمعاء.
كما أنه أول صكّ بحري ملزم قانونا ينص على حوكمة شاملة للمحيطات، مع أحكام بشأن إشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وتحقيق التوازن بين الجنسين.
ومن المأمول أن يساهم هذا الاتفاق، بمجرد تطبيقه بالكامل، بصورة حيوية في معالجة ما يُسمى بـ"أزمة الكوكب الثلاثية" المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
ويعزّز الإتفاق الإطار القانوني الدولي الحالي، فهو يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تعتبر بمثابة "دستور المحيطات"، والتي وضعت القواعد لاستغلال البحار وقاعها وحماية البيئة البحرية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1994.
ويهدف الإتفاق، أيضا، إلى ضمان التنفيذ الفعال لتلك الاتفاقية، ويتضمن مزيدا من التفاصيل حول كيفية إدارة التنوع البيولوجي، ويلاءم حوكمة المحيطات مع التحديات الحديثة مثل تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حسب الأمم المتحدة.
دخل اتفاق أعالي البحار حيّز التنفيذ، رسميًا، مُعلِناً بذلك بداية عصر جديد في حماية المحيطات المشتركة، وفق ما ورد، على الصفحة الرسمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - غرب آسيا .
ويغطّي اتّفاق أعالي البحار ما يقرب من نصف كوكب الأرض وثلثي المحيطات، وهي موطن لبعض أكثر النظم البيئية تنوعًا بيولوجيًا، لكنها في الوقت نفسه من الأكثر هشاشة على وجه الأرض. كما تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة أنشطة غير مستدامة، بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية، حسب المصدر ذاته.
وقد جرى التصديق على الاتّفاق في سبتمبر 2025، ليصبح أول اتفاق دولي ملزم قانونًا يهدف إلى حماية الحياة البحرية خارج حدود الدول، وتمثل خطوة محورية نحو ضمان محيط صحي ونابض بالحياة للأجيال القادمة.
وبعد دخوله حيز التنفيذ، يصبح الاتفاق ملزما قانونا للدول الـ 81 التي صادقت عليه حتى الآن، مما يعني أنها توافق على دخوله حيز التنفيذ على المستوى الوطني.
ويغطي الإتفاق بشأن التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية مناطقَ المحيطات التي تقع خارج المياه الإقليمية (المعروفة باسم أعالي البحار) ومنطقة قاع البحر الدولية.
وتشكل هذه المناطق أكثر من ثلثي سطح المحيط، وتمثل أكثر من 90% من موائل الأرض من حيث الحجم. ويرجع هذا إلى عمق المحيط، حيث تقع معظم مساحة المعيشة على كوكب الأرض تحت الماء.
وسيسمح الإتفاق بشأن التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وفق ما نشر على موقع الامم المتحدة، بضمان إدارة "أعالي البحار" بشكل مستدام لصالح البشرية جمعاء.
كما أنه أول صكّ بحري ملزم قانونا ينص على حوكمة شاملة للمحيطات، مع أحكام بشأن إشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وتحقيق التوازن بين الجنسين.
ومن المأمول أن يساهم هذا الاتفاق، بمجرد تطبيقه بالكامل، بصورة حيوية في معالجة ما يُسمى بـ"أزمة الكوكب الثلاثية" المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
ويعزّز الإتفاق الإطار القانوني الدولي الحالي، فهو يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تعتبر بمثابة "دستور المحيطات"، والتي وضعت القواعد لاستغلال البحار وقاعها وحماية البيئة البحرية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1994.
ويهدف الإتفاق، أيضا، إلى ضمان التنفيذ الفعال لتلك الاتفاقية، ويتضمن مزيدا من التفاصيل حول كيفية إدارة التنوع البيولوجي، ويلاءم حوكمة المحيطات مع التحديات الحديثة مثل تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حسب الأمم المتحدة.
