طالب الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة في التربية والتعليم والتكوين، الحكومة بسحب الإجراءات التي اتخذتها لفائدة المؤسسات والعمال توقيا من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، على المؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة والعاملين فيها.

وقال الاتحاد في رسالة مفتوحة وجهها أمس السبت، إلى رئيس الحكومة وتحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منها "وحيث أن المؤسسات التربوية الخاصة في جوهرها مؤسسات صغرى ومتوسطة فإن الاتحاد يطالب بسحب هذه الإجراءات عليها بما يمكنها من تجاوز الأزمة الخطيرة والمحافظة على مواطن الشغل ومواصلة القيام بمهامها التربوية".

وكانت الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم المؤسسات الاقتصادية منها فتح خط تمويل لمساعدة العمال المحالين على البطالة الفنية وتأجيل دفع الأداءات لمدة ثلاثة أشهر وتأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة ثلاثة أشهر وتأجيل خلاص أقساط الديون للبنوك والمؤسسات المالية لمدة ستة أشهر وجدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة سبع سنوات.

واعتبر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أن الأزمة تتهدد العاملين بهذه المؤسسات بسبب الانقطاع عن التعليم الذي قد يطول مداه مما يؤثر على تأمين استكمال الموسم الدراسي ويجعل هذه المؤسسات عاجزة بالإيفاء بتعهداتها تجاه موظفيها.

ويبلغ عد المؤسسات التربوية الخاصة حوالي 850 وتشغل ما يقارب 50 ألف شخص.

ودعا من ناحية أخرى إلى فتح فنوات حوار مع وزارة التربية للنظر في السبل الكفيلة بإتمام السنة الدراسية ومساعدة المؤسسات التربوية الخاصة على مجابهة جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أنه تقدم للوزارة في 2 أفريل الجاري بمشروع متكامل اعتمد ثلاث فرضيات للعودة المدرسية مع التأكيد على إتمام البرامج بصفة حضورية وفي إطار مراعاة شروط الحجرالصحي.