دعا اتحاد القضاة الإداريين، اليوم، المجلس الأعلى للقضاء، إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة والهياكل الممثلة للقضاء، والتوصل إلى حلول تراعي المطالب المشروعة للقضاة وحق المتقاضين والمحامين وكافة الجهات ذات العلاقة بمرفق القضاء في استئناف العمل بالمحاكم في أسرع الآجال.

كما دعا اتحاد القضاة الإداريين، مكتبه التنفيذي، في لائحة أصدرها عقب جلسته العامة العادية، المنعقدة الأحد، إلى متابعة الأوضاع المستجدة في علاقة بالمطالب المشروعة للقضاة والخطوات المقررة باجتماع نقابة القضاة الإداريين ومواصلة التنسيق مع باقي الهياكل الممثلة للقضاة التونسيين، إضافة إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لخدمة مطالب وتطلعات القضاة الإداريين، تحت سقف الالتزام بالدفاع عن مصالحهم المشروعة، وبما يراعي المصالح العليا للدولة، وضرورة التوصل في أقرب الآجال إلى حلول تكفل استئناف العمل بمحاكم القضاء الإداري، بمختلف درجاتها.

وجدّد تمسك القضاة الإداريين بخصوصية القضاء الإداري وما تستدعيه من الإهتمام بالمعالجة الخاصة للمسائل المتعلقة به، وعلى رأسها ضرورة الإسراع بإصدار مجلة القضاء الإداري والقانون الأساسي الخاص بالقضاة الإداريين، واستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء جهاز التفقدية الخاصة بالقضاء الإداري، ضمن رؤية تجعل منها أداة للتدقيق والتطوير، بديلا عن المنوال القائم، على اعتبارها مجرد أداة للضغط على القضاة والنظر في المؤاخذات التي تنسب لهم.

وأكد المشاركون في الجلسة تأييدهم لجميع الخطوات التي سبق لاتحاد القضاة الإداريين القيام بها خلال الفترة الأخيرة، دفاعا عن المطالب المشروعة للقضاة في توفير المعالجة الملائمة التي تليق بوضعهم كسلطة قائمة على تحقيق العدالة وإنفاذ حكم القانون وبأهمية الوظائف المناطة بهم في تسيير السلطة القضائية، وبما يكفل الإصلاح الشامل والمتكامل لجميع مكونات القضاء التونسي.