دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وزارة الفلاحة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لإنقاذ الموسم الفلاحي والحد من حالة الاحتقان في موانئ الصيد البحري محملا إياها مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع. ودعا في بيان أمس الخميس، إلى التعجيل بإلغاء المنشور الذي يدعو الى تعليق الخدمات الادارية والمينائية والتزود بالوقود الى حين استكمال الاتفاق مع الاتحاد الفلاحي حول النقاط العالقة التي لم يتم الحسم فيها بعد بخصوص مراجعة معاليم استغلال منظومة مراقبة مراكب الصيد البحري بالاقمار الاصطناعية.

واستنكر ، في هذا الاطار، "استمرار وزارة الفلاحة في تعنتها وامعانها في تجاهل مطالب المهنيين وتعمدها فرض سياسة الامر الواقع بتطبيق هذه المنظومة دون حل الاشكاليات العالقة المتفق عليها مع المهنة بما يؤكد محاولتها التنصل من التزاماتها و اصرارها على انتهاج اسلوب احادي وطريقة تعسفية تضر بمصالح البحارة وبمستقبل قطاع الصيد البحري"، حسب نص البيان .

ونبه الاتحاد الى خطورة حالة الاحتقان التي تشهدها حاليا كافة موانئ الصيد البحري وارتفاع منسوب الغضب لدى البحارة مجددا استعداد هياكله ومنظوريه للتحرك والاحتجاج واعتماد كل الاشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق البحارة 

وطالب بتوفير الامونيتر بكميات تلبي حاجات كل الفلاحين في هذه الفترة الحساسة من الموسم وذلك قبل فوات الاوان ومن اجل ضمان الجدوى والفاعلية مع تشديد المراقبة على مسالك توزيع هذه المادة وانقاذ ما يمكن انقاذه من الموسم الذي تاخرت انطلاقته بسبب انعدام مادة "د.ا .ب" .

و شدد على ضرورة إنقاذ منظومة الإنتاج الحيواني بالإسراع بالمراجعة الفورية لسعر الحليب على مستوى الانتاج وتطبيق الية ديناميكية الاسعار وتفادي النقص الفادح في الاعلاف المدعمة بتوفير كميات كبيرة من الشعير تفي بحاجات المربين والتخلي عن نظام الحصص.

وأوصى بالتدخل فورا لوقف انهيار اسعار منتوجات الدواجن بسبب تراجع الطلب عبر تعديل مستويات الانتاج والتصدي الحازم للتهريب بما يحد من خسائر المربين ويساعدهم على مواجهة الارتفاع اسعار الأعلاف.