اتحاد الفلاحة: تونس قادرة على بلوغ 3 مليارات دينار من صادرات التمور
تاريخ النشر : 14:00 - 2026/10/08
اكد المستشار الاقتصادي والناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة أن القيمة الجملية لصادرات التمور تجاوزت لأول مرة حاجز المليار دينار خلال موسم 2025/2026، حسب تصريح اذاعي أدلى به على هامش تنظيم ندوة وطنية حول قطاع التمور بولاية توزر
وتابع بن خليفة إن تونس قادرة على بلوغ 3 مليارات دينار من صادرات التمور من خلال اعتماد تخطيط محكم وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع.
واكد على أهمية مواصلة العمل لإيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها قطاع التمور بما يضمن المحافظة على ديمومة المنظومة وتطويرها وخلق قيمة مضافة في مناطق الإنتاج.
ودعا المستشار السلطة التنفيذية إلى اتخاذ قرارات جريئة لحماية الصابة والفلاح قائلا إن وزارة المالية أصبحت تعيق الفلاحة في تونس حيث طالبت الفلاح بخلاص كامل مستحقاته حتى يتمكن من الحصول على الناموسية اللازمة لتغليف صابته وحمايتها، وفق قوله.
وشدد على أن النهوض بقطاع التمور يتطلب مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين، بما يسمح بتجاوز الصعوبات الحالية وتعزيز تنافسية التمور التونسية ورفع عائداتها الاقتصادية.
اكد المستشار الاقتصادي والناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة أن القيمة الجملية لصادرات التمور تجاوزت لأول مرة حاجز المليار دينار خلال موسم 2025/2026، حسب تصريح اذاعي أدلى به على هامش تنظيم ندوة وطنية حول قطاع التمور بولاية توزر
وتابع بن خليفة إن تونس قادرة على بلوغ 3 مليارات دينار من صادرات التمور من خلال اعتماد تخطيط محكم وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع.
واكد على أهمية مواصلة العمل لإيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها قطاع التمور بما يضمن المحافظة على ديمومة المنظومة وتطويرها وخلق قيمة مضافة في مناطق الإنتاج.
ودعا المستشار السلطة التنفيذية إلى اتخاذ قرارات جريئة لحماية الصابة والفلاح قائلا إن وزارة المالية أصبحت تعيق الفلاحة في تونس حيث طالبت الفلاح بخلاص كامل مستحقاته حتى يتمكن من الحصول على الناموسية اللازمة لتغليف صابته وحمايتها، وفق قوله.
وشدد على أن النهوض بقطاع التمور يتطلب مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين، بما يسمح بتجاوز الصعوبات الحالية وتعزيز تنافسية التمور التونسية ورفع عائداتها الاقتصادية.