اكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الجمعة، ان هيئة إدارية وطنية استثنائية للاتحاد، ستعقد مطلع الأسبوع المقبل، للنظر في آخر مستجدات الوضع العام بالبلاد والتشاور بشأن مشروع خارطة طريق تمت بلورته مع مجموعة من الخبراء. ورجح الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يتم عقد الهيئة الإدارية الثلاثاء المقبل لمتابعة وتقييم مستجدات الوضع العام مع الهياكل النقابية في الجهات من أجل تمتين الموقف النقابي تجاه تفعيل الفصل 80 من الدستور.

وتعتبر الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ثالث سلطة قرار بعد المؤتمر والمجلس الوطني للاتحاد وهي تضم الكتاب العامين للاتحاد الجهوية الموزعين على 24 ولاية وما يقارب 48 كاتب عام جامعة قطاعية وأعضاء المكتب التنفيذي الـ12.

وقال الطاهري إن الدعوة لانعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد سيكون بهدف التشاور مع مختلف الهياكل النقابية حول مشروع خارطة الطريق التي يعكف الاتحاد حاليا على الانتهاء من صياغتها استنادا إلى أراء خبراء قانون وخبراء اقتصاد. وكان اتحاد الشغل قد ذكر في بلاغ نشره على صفحته، أمس الخميس، أنه نظم اجتماعا بحضور خبرائه وأعضاء مكتبه التنفيذي وثلة من الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وخبراء في القانون الدستوري لإعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة. وقال سامي الطاهري لـ(وات) إن من أبرز القضايا التي سيقع تضمنيها في خارطة الطريق التي سيتم تقديمها فيما بعد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد هي تشكيل حكومة إنقاذ بأقرب وقت وإعداد برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لمتطلبات المرحلة.

كما ستتضمن الخارطة، حسب الطاهري، تصورات لقرارات سريعة وعاجلة في علاقة بالوضع الصحي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تصورات لما بعد فترة الوضع الاستثنائي المتصلة بالدستور والانتخابات والبرلمان وغيرها. يشار إلى أن اتحاد الشغل كان قد أصدر بيانا عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، طالب فيه بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير.

ودعا في بيانه الذي أصدره الاثنين الماضي رئيس الجمهورية الى ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع وتحديد مدّة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى مؤسسات الدولة. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أعلن الأحد الماضي 25 جويلية 2021 عن تفعيل الفصل 80 من الدستور والقاضي بتعليق عمل البرلمان ونزع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي وذلك بعد احتجاجات شعبية طالبت بحل البرلمان.