قرر أحد قضاة التحقيق بمحكمة بنعروس، أمس الأحد، إيداع خمسة أشخاص السجن، وذلك في علاقة بالاستيلاء على كمية من الحبوب من مستودعات ميناء رادس، وفق ما صرح به مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة بن عروس والناطق الرسمي باسمها عمر الحنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين.

وذكر الحنين، بأنه تم الكشف في بحر الأسبوع المنقضي، عن وفاق بين مجموعة من الأطراف تعمدت الاستيلاء على كمية كبيرة من الحبوب تجاوزت 10 أطنان من مستودعات ميناء رادس، وقد كشفت الأبحاث عن تورط خمسة أنفار في هذه العملية من بينهم أحد العملة بشركة الشحن والترصيف، وهو مكلف بالإشراف على آلة الوزن.
وأشار إلى أن أعوان الشرطة العدلية بميناء رادس كانوا باشروا البحث الأولي، قبل الإذن من قبل النيابة العمومية، بإحالة الموضوع على أنظار الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث.

وأضاف الحنين أنه تم أمس الأحد، ختم الأبحاث من طرف الفرقة المذكورة وإحالة الملف على النيابة العمومية التي تولت بدورها فتح بحث تحقيقي لدى أحد قضاة التحقيق بمحكمة بن عروس، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية لكشف بقية ملابسات هذه القضية.
وفي جانب آخر، أفاد الناطق الرسمس باسم محكمة بن عروس، بأن النيابة العمومية بالجهة، أذنت خلال الفترة الممتدة من 21 مارس الماضي وإلى غاية أمس الأحد 12 أفريل، بالاحتفاظ ب376 شخص من أجل جرائم مخالفات التحجيرات والتدابير الوقائية ومخالفة حظر التجول والقرارات الصادرة عمن له النظر، موضوع الفصلين 312 و315 من المجلة الجزائية وأمر 26 جانفي 1976 المتعلق بقانون الطوارئ.