صدرت، أمس الثلاثاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصيغه وإجراءاته، وذلك بموجب القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وينصّ الفصل الأول على أن تتولى كل مؤسسة إسداء خدمات أو قيام بأشغال على معنى أحكام الفصل 30 من مجلة الشغل تأمين ضمان مالي لدى أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبرام عقد إسداء خدمات أو قيام بأشغال مع المؤسسة المستفيدة، وعلى أن يكون الضمان المالي ساري المفعول طيلة مدة تنفيذ العقد المذكور.

ويقدر مبلغ الضمان المالي الواجب تأمينه بنسبة 20 بالمائة من قيمة المبلغ المضمن بعقد إسداء الخدمات أو قيام بأشغال، وفقا لما ورد في الفصل الثاني.

وينصّ الفصل الثالث على أنه يخصص مبلغ الضمان المالي لخلاص ديون أجراء المؤسسة المسدية في صورة عدم الوفاء بها في أجل سبعة أيام من تاريخ حلول أجلها أو المماطلة في ذلك. وتشمل ديون الأجراء كل أو بعض المبالغ المستحقة من قبلهم طيلة فترة إسداء الخدمات أو القيام بأشغال والمتمثلة في الأجور المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة الشغل، والاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ويجب على الشركة المسدية، حسب الفصل الرابع، موافاة الشركة المستفيدة فورا بنسخة من شهادة في التأمين المالي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.

وفي صورة إخلال المؤسسة المسدية بدفع الديون المبينة بالفصل 3 من هذا القرار، يتعين على المؤسسة المستفيدة خلاص كافة العملة المعنيين والاعتراض لدى البنك أو المؤسسة المالية المؤمن لديها مبلغ الضمان المالي للحلول محل المؤسسة المسدية، وتحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية عند أول طلب كتابي تتقدم به دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي، حسب ما نص عليه الفصل الخامس.

و بحسب الفصل السادس يمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان أو ما تبقى منه بعد انقضاء آجال تنفيذ عقد إسداء خدمات أو إنجاز أشغال إذا لم تعترض المؤسسة المستفيدة.