اعتقلت السلطات التركية اليوم السبت رئيس بلدية أحد أحياء إسطنبول و47 مسؤولا على خلفية ادعاءات ضدهم بالفساد، في إطار حملة يتعرض لها حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

ونقلت وكالة "أستوشيتد برس" عن وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن مكتب المدعي العام بمدينة اسطنبول أصدر أوامر الاعتقال، في إطار تحقيق يتعلق بالابتزاز، والرشوة، والاختلاس، والتلاعب بإجراءات المناقصات، في بلدية بيرام باشا، التابعة للمدينة.

ونفى عمدة "بيرام باشا"، أحد أحياء اسطنبول، حسن موتلو، هذه الاتهامات في بيان نشره عبر منصة "إكس"، حيث كتب: "ما يحدث ليس سوى عمليات سياسية وافتراءات لا أساس لها". وأضاف، مخاطبا سكان المنطقة: "أيها السكان الكرام في بيرام باشا، تأكدوا أننا معا، سوف نتغلب على هذه الافتراءات وأعمال التضليل."

وعلى مدار الشهور الماضية، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 10 عمد ينتمون لحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إلى جانب المئات من مسؤولي البلديات، في تهم فساد مزعومة، وبينهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي أثار اعتقاله احتجاجات واسعة.

وينظر لإمام أوغلو على أنه أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب "أ ب"، قال حزب الشعب الجمهوري إن الاعتقالات والاتهامات تأتي في إطار حملة حكومية تهدف إلى إضعاف المعارضة وتمهيد الطريق أمام أردوغان للبقاء في سدة الحكم لخمس سنوات أخرى.

وتنفي الحكومة هذه المزاعم وتؤكد أن المحاكم التركية تتمتع بالاستقلال.

وفي قضية رئيسية، مقرر النظر فيها بعد غد الاثنين، يتوقع أن تصدر المحكمة قرارا بشأن ما إذا كانت ستلغي قرارات المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي عقد في 2023، وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى تغيير قيادة الحزب، وإثارة حالة فوضى به.

كان حزب الشعب الجمهوري حقق مكاسب مهمة في الانتخابات المحلية التي جرت بتركيا العام الماضي.