أذنــت اليوم السبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بادراج أمين مال جمعية مائية بأحواز الجهة بالتفتيش على خلفية شبهة الاستيلاء على معاليم الاشتراكات التي يقوم المشتركون بدفعها للجمعية مقابل استهلاك الماء اضافة الى عدم قيامه بخلاص مستحقات الشركة التونسية للكهرباء و الغاز .
وقد نتج عن ذلك قطع التيار الكهربائي عن الجمعية المذكورة و توقف تزويد المشتركين بالماء الصالح للشرب .
هذا و قد تحصن المعني بالامر بالفرار حسب ما أكده الدكتور جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها .