أكدت الإدارة العامة للسجون والإصلاح، عدم تعرض السجين صابر العجيلي لأي شكل من أشكال الضغوطات المعنوية، التي من شأنها أن تؤثر سلبا على وضعه الصحي والنفسي، خلافا لما تم تداوله بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية.
وأبرزت في بلاغ توضيحي، أصدرته اليوم الجمعة، حرصها على التنسيق المستمر مع الإطار الطبي بالمستشفى لإجراء المتابعة الصحية للسجين المذكور، عبر إنجاز مختلف الفحوصات والتحاليل الموصوفة، مؤكدة إنعدام أية نية لإرجاعه للإقامة بوحدة إيقافه في الوقت الراهن.
يشار إلى أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية تناقلت أمس الخميس، خبرا يفيد بتعرض العجيلي لضغوطات قد تؤدي إلى ارتفاع الضغط لديه بما قد ينجر عنه الوفاة، مضيفة أنه تم إعلامه بأنه سيتم اعادته الى السجن بعد مكوثه مدة طويلة في أحد مستشفيات العاصمة بسبب تدهور حالته الصحية. كما أوردت ان هيئة الدفاع عن العجيلي ستجتمع اليوم الجمعة للنظر في الاجراءات التي ستتخذها.
وكانت الإدارة العامة للسجون والإصلاح، أفادت في بلاغ لها يوم 26 ديسمبر الفارط، بأن العجيلي يتلقى الرعاية الصحية الضرورية بانتظام، وطبقا لما يقرره الأطباء المباشرون لحالته، وقد خضع خلال فترة إيقافه لكافة العلاجات والكشوفات والتحاليل اللازمة، مبينة أنه مقيم منذ 9 جويلية 2018 وإلى حد الساعة باحد المستشفيات الجامعية بالعاصمة. 
وأكدت أن السجين حظي بظروف إقامة داخل السجن تتوفر فيها مختلف متطلبات السلامة الجسدية والرعاية الصحية، وفي كنف مبدأ المساواة بين مختلف المساجين، وأنه تلقى خلال فترة إيداعه أكثر من 65 زيارة من أفراد عائلته، إضافة إلى أن زيارته من قبل مختلف المنظمات والهيئات المخول لها دخول المؤسسات السجنية كانت متاحة، ولم يتم تسجيل أي تقصير في التعامل مع وضعيته.
يذكر أن مدير الأمن السياحي السابق صابر العجيلي، متهم في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي تشمل كذلك وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي ومدير عام سابق للمصالح المختصة (جهاز الإستعلامات) عماد عاشور، ومدير سابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب ورجل الأعمال شفيق جراية، وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية لدى المحكمة العسكرية في شهر ماي 2017. كما تتعلق بالعجيلي قضية ثانية حول "وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم".