طالب "إئتلاف صمود" الحكومة الجديدة بالنّأي بنفسها عن التّجاذبات والوقوف على نفس المسافة من كلّ الأطراف السياسيّة والانكباب على الإصلاحات المستعجلة لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والحرص على محاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

ونبّه الإئتلاف في بيان له اليوم الجمعة مما اسماه "خطورة مواصلة العمل بالمنظومة السياسيّة الحاليّة التي سوف تؤدّي إلى فشل الانتقال الديمقراطي وربّما إلى انهيار الدّولة" داعيا رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة والمنظّمات الوطنيّة والأحزاب إلى الإسراع بإيجاد الآليات الكفيلة بإصلاحها إصلاحا شاملا وعميقا.

وذكّر بالأزمات السياسيّة التي تواترت بعد انتخابات 2019، وتعاقب الحكومات مبيّنا أنّه تمّ منح الثّقة لحكومة هشام المشيشي، وهي الثّالثة في أقلّ من عشرة أشهر، في سياق سياسي متأزّم ومشحون، غلب عليه الارتجال وفرضته الحسابات السياسيّة وظرف اقتصادي واجتماعي صعب ينبئ بانفجار وشيك بعد عجز الحكومات المتتالية منذ 2011 على حلّ الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المتراكمة التي تعيشها البلاد والتي وزاد في تعميقها نظام سياسيّ هجين وضبابي منع تونس من المرور من المنظومة الانتقاليّة إلى منظومة حكم ديمقراطي مستقرّ.

وفي هذا الصدد حمّل الإئتلاف السّلطة التشريعيّة مسؤوليّة ما ستؤول إليه الأوضاع في صورة تمسّكها بمواصلة العمل بالنّظام السياسي والقانون الانتخابي الحالي ورفضها الانخراط في عمليّة الإصلاح.
يذكر أنّ ائتلاف صمود، يتكوّن من مجموعة من مكونات المجتمع المدني، على غرار تنسيقية اعتصام باردو والبادرة الوطنية وحركة "تمرّد" واتحاد المستقلين وجمعيات من بينها "مواطنة" و"مراقب ".