نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الذي طال انتظاره بين المواطنين بعد توقفه.
وحرض القانون على عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، على أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها عام 2019، وما طرأ عليها من تخفيضات.
واستمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وكان الإعلامي عمرو أديب، قد قال إن "قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظر المواطنون إقراره بفارغ الصبر، ويمثل فرصة ذهبية للكثيرين".
وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، أن "هذا القانون هو الأول من نوعه الذي سيهرول فيه المواطنون صوب الحكومة لدفع أموال لها".
وأوضح أن "المصريين مستعدون لتوريد 100 مليار جنيه للحكومة عن طيب خاطر"، وفق تعبيره، في إشارة إلى رغبة شعبية في إقرار القانون وبدء تنفيذه.
وتابع: "المواطن عاوز والحكومة عاوزة والفلوس جاهزة وإحنا عندنا أزمة في الموارد.. يبقى ناقص إيه".
ولفت إلى أن ملايين المصريين يرغبون في تقنين أوضاعهم، موضحا أن الأمر بمثابة فرصة ذهبية للكثيرين بعدما حدث اجتياح للأراضي بعد 2011.