إشترك في الشروق
أنيس الجزيري: الأموال الليبية المُجمدة بتونس تُناهز 250 مليون دولار
تاريخ النشر : 21:45 - 2021/10/30
أكّد انيس الجزيري رئيس مجلس التعاون التونسي الإفريقي أنّ استرجاع الاموال المجمّدة في دول اخرى مسألة صعبة جدا . واعتبر الجزيري في تصريح له اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 لاذاعة اي اف ام أنّ رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة محق في تصريحه الاخير الذي كان قد أثار جدلا كبيرا وتطرق فيه الى الاموال الليبية المجمدة في عدد من الدول. وشدّد على ضرورة عقد اجتماع للجنة مشتركة بين ليبيا وتونس وفتح الملفات الحارقة التي قال انها بقيت معلّقة.
وقال الجزيري بخصوص تصريح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الاخير حول الاموال الليبية: ” الدبيبة شخصية فريدة من نوعها وليس هذا اول تصريح يخرج به عن العرف الدبلوماسي وهو ليس سياسيا محنكا ولا دبلوماسيا قديما لكنه رجل اعمال في الاساس وهو رئيس حكومة مهمتها الاعداد للانتخابات القادمة “.
وأضاف “ما صرح به تم تضخيمه وتم اعتباره اتهاما بالسرقة لكن بالعودة الى اصل الموضوع يتبين ان ما قاله الدبيبة مهم جدا ووقع ايضا في تونس. بخصوص الاموال المجمدة والاصول المجمدة لليبيين حول العالم…تحدث الدبيبة عن عديد الدول التي رفضت بعد سقوط القذافي ارجاع الاموال لليبيا الى ان يتم تنظيم انتخابات وتكون هناك حكومة شرعية وفقا للمعايير والشروط التي حددتها الامم المتحدة”.
وتابع “الاصول الليبية المجمدة تناهز 70 مليار دولار وهو مبلغ كبير موزع حول العالم وليس لعبة ..في تونس لا نملك الرقم الدقيق ولكن وفقا لمعلوماتي تبلغ قيمتها بين 150 و250 مليون دولار والبنك المركزي التونسي يطبق الى غاية يومنا هذا المعاهدات الاممية ولن يتمكن من اعادة هذه الاصول الا بعد ان توجد حكومة منتخبة في ليبيا وبعد ان تعطي الامم المتحدة الضوء الاخضر لذلك”.
وواصل “نفس الشيء حدث في تونس عندما سقط بن علي…لم نتمكن بعد من استرجاع مبلغ كبير من الاصول المجمدة العائدة للطرابلسية وبن علي”.
وقال “كان الدبيبة محقا عندما قال انه من الصعب ارجاع الاموال للاسف الشديد .. وفي ما يتعلق بالاموال الليبية المجمدة بتونس كان الدبيبة قد تحدث مع هشام المشيشي رئيس الحكومة السابق بخصوصها وكان قد طلب منه عقد اجتماع لجنة مشتركة لحل هذا الاشكال لانه يعتبره من اولوية الاولويات خاصة ان ليبيا في حاجة الى اموالها لاعادة الاعمار…لكن لم يكن هناك تجاوب كبير في هذا الاطار من طرف الجانب التونسي”.
وتابع ” على اللجنة العليا المشتركة فتح هذه الملفات والتقدم فيها مع الشقيقة ليبيا…هناك ملفات حارقة منذ 2011 لم يتم حلها بعد…يجب احداث لجنة الاموال المجمدة في تونس ونحن نساند ليبيا وهناك عديد المشاريع التي بقيت معلقة….عثمان الجرندي كان في ليبيا واجرى لقاءات وانا على باتصال به والرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية قيس سعيد هي انه مرت فترة نرجو ان تكون سحابة صيف..تصريحات تعيسة اثرت على المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس وحان الوقت الان لاعادة الامور الى أعلى مستوى ولتبادل زيارات وعقد اجتماع لجنة مشتركة ووضع الملفات الحارقة على الطاولة”.
يُشار الى أنّ عبد الحميد الدبيبة كان قد صرّح بأنّ ”راس المال العالمي جبان ..الدول الكبرى لم تعد تجد مكانا لرأس المال العالمي ..لم تعد هناك بيئة حقيقية وجيّدة لاستثمار رأس المال… أموال الليبيين التي حولوها الى أوروبا استولى عليها الاوروبيون ..الاوروبيون سرقوا اموال واستثمارات الدولة الليبية امام أعين الجميع ونهبوا منا المليارات وعلى الليبيين الا يحلموا باسترجاع الاموال المصادرة بالبنوك الاوروبية”.
وقال “سيتعهدون بارجاع الاموال وسيتحججون بالامم المتحدة وسيُماطلون بطريقة أو بأخرى ويدخلوننا في متاهات ولن يرجعوها ..اؤكد انه من الصعب استرجاع هذه الاموال ..نرجو فقط ان تبقى هذه الاموال تابعة للدولة الليبية ..دولة بلجيكا مثلا نصبت على الليبيين ومالطا ايضا التي قام افراد بأحد بنوكها بالاستيلاء على اموال ليبيين وحتى بدولة جارة وهي تونس”.
أكّد انيس الجزيري رئيس مجلس التعاون التونسي الإفريقي أنّ استرجاع الاموال المجمّدة في دول اخرى مسألة صعبة جدا . واعتبر الجزيري في تصريح له اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 لاذاعة اي اف ام أنّ رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة محق في تصريحه الاخير الذي كان قد أثار جدلا كبيرا وتطرق فيه الى الاموال الليبية المجمدة في عدد من الدول. وشدّد على ضرورة عقد اجتماع للجنة مشتركة بين ليبيا وتونس وفتح الملفات الحارقة التي قال انها بقيت معلّقة.
وقال الجزيري بخصوص تصريح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الاخير حول الاموال الليبية: ” الدبيبة شخصية فريدة من نوعها وليس هذا اول تصريح يخرج به عن العرف الدبلوماسي وهو ليس سياسيا محنكا ولا دبلوماسيا قديما لكنه رجل اعمال في الاساس وهو رئيس حكومة مهمتها الاعداد للانتخابات القادمة “.
وأضاف “ما صرح به تم تضخيمه وتم اعتباره اتهاما بالسرقة لكن بالعودة الى اصل الموضوع يتبين ان ما قاله الدبيبة مهم جدا ووقع ايضا في تونس. بخصوص الاموال المجمدة والاصول المجمدة لليبيين حول العالم…تحدث الدبيبة عن عديد الدول التي رفضت بعد سقوط القذافي ارجاع الاموال لليبيا الى ان يتم تنظيم انتخابات وتكون هناك حكومة شرعية وفقا للمعايير والشروط التي حددتها الامم المتحدة”.
وتابع “الاصول الليبية المجمدة تناهز 70 مليار دولار وهو مبلغ كبير موزع حول العالم وليس لعبة ..في تونس لا نملك الرقم الدقيق ولكن وفقا لمعلوماتي تبلغ قيمتها بين 150 و250 مليون دولار والبنك المركزي التونسي يطبق الى غاية يومنا هذا المعاهدات الاممية ولن يتمكن من اعادة هذه الاصول الا بعد ان توجد حكومة منتخبة في ليبيا وبعد ان تعطي الامم المتحدة الضوء الاخضر لذلك”.
وواصل “نفس الشيء حدث في تونس عندما سقط بن علي…لم نتمكن بعد من استرجاع مبلغ كبير من الاصول المجمدة العائدة للطرابلسية وبن علي”.
وقال “كان الدبيبة محقا عندما قال انه من الصعب ارجاع الاموال للاسف الشديد .. وفي ما يتعلق بالاموال الليبية المجمدة بتونس كان الدبيبة قد تحدث مع هشام المشيشي رئيس الحكومة السابق بخصوصها وكان قد طلب منه عقد اجتماع لجنة مشتركة لحل هذا الاشكال لانه يعتبره من اولوية الاولويات خاصة ان ليبيا في حاجة الى اموالها لاعادة الاعمار…لكن لم يكن هناك تجاوب كبير في هذا الاطار من طرف الجانب التونسي”.
وتابع ” على اللجنة العليا المشتركة فتح هذه الملفات والتقدم فيها مع الشقيقة ليبيا…هناك ملفات حارقة منذ 2011 لم يتم حلها بعد…يجب احداث لجنة الاموال المجمدة في تونس ونحن نساند ليبيا وهناك عديد المشاريع التي بقيت معلقة….عثمان الجرندي كان في ليبيا واجرى لقاءات وانا على باتصال به والرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية قيس سعيد هي انه مرت فترة نرجو ان تكون سحابة صيف..تصريحات تعيسة اثرت على المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس وحان الوقت الان لاعادة الامور الى أعلى مستوى ولتبادل زيارات وعقد اجتماع لجنة مشتركة ووضع الملفات الحارقة على الطاولة”.
يُشار الى أنّ عبد الحميد الدبيبة كان قد صرّح بأنّ ”راس المال العالمي جبان ..الدول الكبرى لم تعد تجد مكانا لرأس المال العالمي ..لم تعد هناك بيئة حقيقية وجيّدة لاستثمار رأس المال… أموال الليبيين التي حولوها الى أوروبا استولى عليها الاوروبيون ..الاوروبيون سرقوا اموال واستثمارات الدولة الليبية امام أعين الجميع ونهبوا منا المليارات وعلى الليبيين الا يحلموا باسترجاع الاموال المصادرة بالبنوك الاوروبية”.
وقال “سيتعهدون بارجاع الاموال وسيتحججون بالامم المتحدة وسيُماطلون بطريقة أو بأخرى ويدخلوننا في متاهات ولن يرجعوها ..اؤكد انه من الصعب استرجاع هذه الاموال ..نرجو فقط ان تبقى هذه الاموال تابعة للدولة الليبية ..دولة بلجيكا مثلا نصبت على الليبيين ومالطا ايضا التي قام افراد بأحد بنوكها بالاستيلاء على اموال ليبيين وحتى بدولة جارة وهي تونس”.
