قالت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم السبت "إن قانون المجلس الأعلى للقضاء، منح امتيازات وحقوق غير مبررة للقضاة، دون أن تساويها واجبات حقيقية ودقيقة".
وطالبت المنظمة، في إطار المساواة بين القضاء وعامة المواطنين، بتنقيح هذا القانون، "بحيث لا يمكن أن يعتصم القاضي بالحصانة، إذا تعلق الأمر بفعل يؤاخذ عليه قانونا، قام به خارج إطار ممارسة مهامه، ويمكن تتبع القاضي جزائياً دون أخذ إذن للمجلس الأعلى للقضاء".
كما طالبت ب"إلغاء الترقيات الآلية للقضاة وجعل هذه الترقيات مبنية على الاستحقاق والأداء والكفاءة لا غير".
وجاء أيضا في البيان: "إن "استقلال القضاء" الذي تعتبرونه خطاً أحمر، هو في الواقع ممارسة وقرارات جريئة وتطبيق للقانون وليس فقط ادعاء. إذ أن تكريس المجلس لسياسة الافلات من العقاب والقطاعية العمياء، من خلال رفض رفع الحصانة على قضاة متورطين ومتلبسين، ساهم في ارتهان القضاة وابتزازهم وسلب نزاهتهم الفكرية وأفقد ثقة المواطنين في قضاء عادل وشريف".
واعتبرت المنظمة أن "التذرع بالحصانة لعدم تطبيق القانون على نواب في حالة تلبس يعكس ارتهان القضاء للسياسي".
وقد توجّهت أنا يقظ للمجلس الأعلى للقضاء بالقول: "عوض القطاعية والدفاع الأعمى على "الزملاء"، توقعنا ردة فعل أكثر نزاهة وموضوعية من القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء" وذلك تعقيبا على بيان المجلس الصادر بتاريخ 21 أوت 2021 الّذي جاء "دفاعا من السلطة القضائيّة عن نفسها على خلفية الشبهات والاتهامات الّتي تعلقت ببعض القضاة".
وكان المجلس الأعلى للقضاء ندّد في بيان سابق له اليوم السبت، بحملات التشهير "التي تستهدف إرباك السلطة القضائية والقضاة في مباشرتهم لوظائفهم أو تسليط أي ضغط عليهم بانتهاك أعراضهم وترذيلهم".
واعتبر في البيان الذي أصدره عقب جلسة عامة عقدها أمس الجمعة، للتداول في المستجدات على الساحة القضائية المتعلقة بصفة خاصة بحملات التشويه التي طالت القضاة التونسيين، أنه "من مقومات المحاكمة العادلة عدم خضوع القاضي إلى أي تأثير أو ضغط من شأنه المساس من حياده واستقلاليته".
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء "هو الجهة المختصة قانونا بالنظر في ما نسب للقضاة واتخاذ الاجراءات القانونية عند الاقتضاء"، مشيرا إلى أن المجلس "بادر بالمحاسبة، انطلاقا من حرصه على حسن سير القضاء ونزاهته وهو مصمم على مواصلة هذا المسار، تدعيما للثقة العامة فيه".