عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى  وزيرة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ليلى جفّال حول مهمة ميزانية الوزارة لسنة 2021. 
وبّينت الوزيرة أمام أعضاء اللّجنة البرلمانية أن المهمة المركزية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هي حماية ملك الدولة العام والخاص وحفظ الثروة الوطنية من الإهمال والاعتداءات، وتوظيف هذه الثروة لفائدة المجموعة الوطنية لتساهم في الدورة الاقتصادية. 
وأوضحت أن نتائج المناقشات أفضت إلى رصد اعتمادات جملية بـ 75.5 مليون دينار لتنفيذ إستراتيجية الحكومة المتعلقة بمهمة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بما في ذلك قسم التأجير و صناديق الخزينة  و تتضمن الميزانية ثلاثة برامج أولها التصرف في أملاك الدولة ، وثانيها يعنى بحماية أملاك الدولة ، وثالثها يتعلق بالقيادة والمساندة.
وهي برامج تعكس سياسة الحكومة المتعلقة بأملاك الدولة بما يضمن الحماية المثلى للرصيد العقاري من الاستغلال غير الشرعي وحسن توظيفه و حوكمة التصرف فيه عبر تسوية الوضعيات العقارية الشائكة، و تكوين مدخرات عقارية للأجيال القادمة، و كذلك دفع الاستثمار في المشاريع التنموية من بنية أساسية و تجهيزات جماعية ، و معاضدة مجهود الدولة في التنمية المستدامة و التشغيل كخيار استراتجي لتخفيف العبء على المالية العمومية التي تعيش على وقع ضغوطات عديدة، خاصة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأكدت الوزيرة أنه وعلى الرغم من تواضع الميزانية المرصودة للتنمية، تحرص الوزارة على تكثيف الجهود لتثمين دور العقار و تنمية الموارد المتأتية من محاصيل أملاك الدولة.
و لضمان المصداقية و الشفافية في التصرف، تمّ ترسيم بعض المشاريع الجديدة منها مشروع التقاسيم المقطعية، و مشروع إحصاء أملاك الدولة إضافة إلى مشروع ذو صبغة وطنية يهدف إلى تقييم الأصول الثابتة للدولة استعدادا لمسك المحاسبة العامة حسب أسلوب القيد المزدوج.