"أصيب قطاع كراء السيّارات بالشلل التّام نظرا لوقف نشاطه في ظل الجائحة الصحيّة كوفيد-19 وأصبحت أكثر من 200 مؤسّسة من مجمل 468 مؤسّسة مهدّدة بالإفلاس ومواطن الشغل المرتبطة بها بالاضمحلال" ان لم تدخل الدولة لضمان التسهيلات الاداريّة والماليّة والبنكيّة اللاّزمة، وفق ما تقدّمت به الغرفة النقابيّة الوطنيّة لكراء السيّارات أمس، الأحد.

وعبّرت الغرفة في بيان اصدرته، على إثر اجتماع طارىء لمكتبها التنفيذي ورؤساء اللجان بالغرفة الوطنيّة لشركات كراء السيّارات منذ يوم 29 ماي 2020 عن تمسّكها بحقّها الدستوري في التظاهر والاحتجاج امام "تعنت بعض المؤسّسات وضربها عرض الحائط للقرارات والقوانين وآخرها رفض شركات الايجار المالي والبنوك اعتماد المرسوم عدد 19 الصادر في 15 ماي 2020 والزامهم شركات كراء السيّارات باعادة جدولة قروضهم بنسبة فائدة بنسبة فوائض تصل الى 15،5 بالمائة".

وأكدت الغرفة، في بيانها، اعلانها، خلال الفترة القادمة، عن جملة من التحرّكات احتجاجا على عدم تنفيذ وتطبيق المراسيم الصادرة عن رئاسة الحكومة.
كما اكدت الغرفة ان "القطاع من اعوان وعمال لم يتمتع باي اجراءات اعلنت عنها الحكومة في اطار مجابهة انعكاسات الجائحة الصحيّة ومساندة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة تبعا للتعقيدات الاداريّة والماليّة وان تم فضّها فان مطالب ابناء القطاع تجابه بالرفض".