بقلم د. بدر السماوي

يسود الاعتقاد لدى جزء من الرأي العام أن شركات البيئة والغراسة والبستنة مؤسسات وهمية ليس لها أي دور في الاقتصاد ولا تعدّ سوى آلي

لئن كان يوم 9 افريل من كل سنة ذكرى الشهداء الذين سقطوا في مثل ذلك اليوم من سنة 1938 مطالبين ببرلمان تونسي فإنه يمثل في الحقيقة

احتج الصحافيون منذ أسبوعين على إيقاف السلطات الأمنية لأحد زملائهم واستدعاء آخرين من نفس المؤسسة الإعلامية على خلفية تسريب الصحا

قد يتبادر إلى الذهن أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية واستفحال ظاهرة الاحتكار خلال الأشهر الأخيرة والحملات التي شرعت فيها السلطة

شهد القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي مسارا شبيها بالجنين الذي أصيب بتشوهات منذ كان

صدر بالرائد الرسمي في بداية هذا الشهر المرسوم عدد 9 لسنة 2022 الذي يسمح بطرح الغرامات الناتجة عن التأخير في خلاص مبالغ النفقة و

أصدر رئيس الجمهورية يوم 26 جانفي الماضي مرسوما ينص على منح طرح كلي أو جزئي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراك

كان الفصل 37 من قانون الجرايات في القطاع العمومي وراء احتجاجات المنتفعين بجرايات من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ب

شرعت الحكومة مؤخرا في تطبيق بعض مقتضيات الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل